التاريخ : 11 كانون الثاني 2012
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته (2) الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 كانون الثاني 2012، الموافقة على قيام وزارة المالية بإطفاء الديون المستحقة للحكومة على المكلفين من ذوي الدخول المحدودة والذين لم تتم مطالبتهم بالضرائب المترتبة عليهم، للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إطفاء تلك الديون وإعفائهم من تسديدها تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على مساعدة شريحة كبيرة من المكلفين من ذوي الدخل المحدود من خلال إعفائهم من هذه الضرائب المتراكمة التي قد لا يتمكنون من تسديدها مما يؤدي الى إضافة أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم وكذلك إنسجاماً مع أحكام الدستور حيث نصت المادة (28) منه على إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وينظم ذلك بقانون.
وأوضح الدباغ أن المادة (20) من قانون الموازنة العامة لسنة 2008 قد تضمنت مضاعفة مبالغ السماحات الضريبية للموظف الواردة في البند أولاً من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ومضاعفة المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة (13) من القانون المذكور حيث صدر توجيه من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الإستقطاع الضريبي على المخصصات الإستثنائية وإعفاء موظفو الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات إعتباراً من 1 حزيران 2008 ويثبت ذلك في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008.
وأضاف الدباغ أن قانون الموازنة لعام 2009 الذي تأخر صدوره لغاية 13 نيسان 2009 لم يتضمن نص بالإعفاءات المشار اليها في قانون موازنة عام 2008 حيث أن قوانين الضريبة ليس لها أثر رجعي إستناداً لنص المادة (19/تاسعاً) ولذلك فقد أعدت وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب مشروع قانون لمعالجة هذا الموضوع من خلال إستمرار العمل بهذه الإعفاءات الضريبية إعتباراً من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 إستناداً الى أحكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (95) لسنة 2004 المُعدل.
إنتهى