التاريخ: 3 تشرين الثاني 2008
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 43 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 2 تشرين الثاني 2008
1. بيع اليخت الرئاسي الموجود في ميناء مدينة نيس الفرنسية.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على على بيع اليخت الرئاسي الموجود في ميناء مدينة نيس الفرنسية وفقاً للإجراءات التي تحددها وزارتي المالية والخارجية.
· لقد تم إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإستعادة اليخت الرئاسي ورفع العلم العراقي عليه وتغيير إسمه من (أوشن بريز) إلى (بصرة بريز) وبعد أن تم تحديد أجور المحامي الفرنسي ونفقات الشركة اليونانية التي تقوم بإدارة اليخت وتخويل وزارة المالية بصرف المستحقات المطلوبة وتشكيل اللجان المختصة لتحديد الأجور أعلاه، حصل العراق على قرار قضائي بتأكيد ملكية العراق لليخت الرئاسي عقب النزاعات القضائية امام المحاكم مع المملكة الادنية الهاشمية حول ملكية اليخت والتي تم حسمها قضائياً لصالح العراق
· ولغرض عدم تعرض اليخت الى الحجز من قبل شركات دائنة وتحمل الحكومة العراقية مبالغ عالية لتغطية تكاليف إدارة وإدامة اليخت، تمت الموافقة على مقترح السيد وزير المالية ببيع اليخت وتحويل المبلغ لحساب الخزينة العامة العراقية .
2. سفراء من مرشحي وزارة الخارجية والكتل السياسية.
· قرر مجلس الوزراء التوصية الى مجلس النواب بتعيين سفراء من مرشحي وزارة الخارجية من الموظفين العاملين في المركز والبعثات الدبلوماسية ومن مرشحي الكتل السياسية.
· إقترحت وزارة الخارجية أسماءاً للتعيين كسفراء في البعثات الدبلوماسية من الموظفين العاملين في مركزها والبعثاتها الدبلوماسية وهم ممن عملوا وتدرجوا في سلك الخدمة الخارجية ويستحقون مثل هذه الدرجة الوظيفية الخاصة بعد سنين طويلة من العمل الدبلوماسي حيث تم مراعاة شروط الخدمة والتوظيف في عملية الترشيح.
· أن مرشحي وزارة الخارجية والذين يمثلون مكونات المجتمع العراقي الاساسية ومن ضمنها مرشحي القومية التركمانية والكلدو آشوريين تعطي إشارة جيدة على التوازن الوطني وإحترام العمل المؤسساتي في الدولة وإحترام المهنية والتواصل كما ضمت القائمة شخصيات سياسية من خارج الكتل السياسية.
· كذلك تم إعتماد مرشحي الكيانات السياسية والتي إستبدلت بعض من مرشحيها لعدم قبولهم في مقابلات الكفاءة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
3. تغيير أسم شركة النصر العظيم العامة الى الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغيير أسم شركة (النصر العظيم العامة) الى تسمية بديلة هي (الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة)، وإعلام وزارة الصناعة والمعادن بإصدار بيان يتضمن الأسم الجديد للشركة ونشره بالجريدة الرسمية إستناداً الى المادة 6 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
· طلبت وزارة الصناعة والمعادن تغيير إسم شركة النصر العظيم العامة والتي هي إحدى تشكيلات الوزارة بتبديل التسمية إلى (الشركة العامة للمعدات الثقيلة) إستناداً الى التعاميم الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول منع إطلاق المسميات ذات الطابع السياسي على الدوائر الحكومية.
4. مستحقات القروض على بنغلاديش.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسديد بنغلاديش أصل مبلغ القرض البالغ مقداره (4.549.049) دولار مع فوائده وشطب الفوائد التأخيرية.
· أن عملية تسديد أصل مبلغ القرض والبالغ مقداره (4.549.049) دولار كدفعة واحدة وإلغاء عملية تقسيط المبلغ مع شطب الفوائد التأخيرية ولغاية 31/12/2003 وذلك لوجود مبالغ مترتبة لصالح الجانب البنغالي قد يقوم الأخير بالمطالبة بها، حيث كان القرار تسديد أصل المبلغ مع فوائده مع مراعاة تسوية الإلتزامات المالية على الجانب العراقي مستقبلاً بعد أن تتم مطابقتها من الجانبين والذي قد يستغرق وقتاً طويلاً.
5. إستثناء بيع الغوارق في شط العرب من الضوابط الفنية.
· قرر مجلس الوزراء الموافقة على إستثناء وزارة النقل من توصيات اللجنة الفنية لمعالجة مخلفات الحديد/السكراب في شط العرب.
· أن عملية إنتشال الغوارق من القنوات الملاحية سيؤدي الى تسهيل الملاحة في مياهنا الإقليمية وفي الخليج العربي وشط العرب لذلك تم إستثناء الشركة العامة لموانىء العراق من الضوابط الخاصة بمنع تصدير الحديد (السكراب) المتأتي من إنتشال الغوارق في مياه الخليج وشط العرب.
· الحيلولة دون دخول الشركة العامة لموانىء العراق بنزاعات قانونية مع جهات أبرمت معها عقوداً رسمية لبيع غوارق في شط العرب مجموعها 46 قطعة بحرية خلال فترة 24 شهراً.
6. أعداد الحمايات للمسؤولين الحاليين والسابقين.
· قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة المختصة بمراجعة أعداد الحمايات للمسؤولين الحاليين والسابقين والشخصيات والأحزاب والجهات المعنية كافة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتطبيقها بدون إستثناء إعتباراً من 1/1/2009.
· لغرض مراجعة أعداد الحمايات للمسؤولين الحاليين والسابقين والشخصيات والأحزاب ونتيجة التحسن في الوضع الأمني تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من السيد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء وممثل من رئاسة مجلس النواب وممثل من رئاسة الجمهورية وأعضاء من رئاسة مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني.
· قدمت اللجنة في أعلاه توصيات بآلية تخصيص أفراد الحماية عن طريق المديرية العامة لحماية الشخصيات والتابعة لوزارة الداخلية مع تخصيص فوج حماية لرئاسة مجلس النواب من منتسبي وزارة الدفاع حيث ترتبط أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاثة بوزارة الدفاع وضمن (نظام المعركة) المعمول به في وزارة الدفاع.
· كما أوصت اللجنة بإحالة جميع أفراد الحمايات الذين تم إلغاء عقودهم إلى لجان الفحص والتأهيل في وزارتي الدفاع والداخلية لدمجهم في صفوف القوات التابعة للوزارت الأمنية وحسب الضوابط، وكذلك إلغاء جميع تخصيصات المسؤولين من الحمايات خلافاً لما ورد.
إنتهى