التاريخ : 19 / 1 /2010
الجلسة : 3
الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء
1. الموافقة على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2010 بموجب طلب مجلس النواب / اللجنة المالية بتخصيص مبلغ (267,385,000,000) دينار كموازنة لمجلس النواب و (313,569,650,000) دينار كموازنة لمجلس القضاء الأعلى و (250) مليار دينار كموازنة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و(263,511,000,000) دينار عن حصة إقليم كردستان العراق عن تنمية الأقاليم مع إضافة مبلغ (416) مليار دينار عن كلفة إنتاج النفط الخام المصدر وإضافة مبلغ (84) مليار دينار كتخصيصات إضافية عن أجور نقل النفط الخام عبر تركيا وإحداث (100) درجة وظيفية ضمن مركز وزارة النفط عن عقود التراخيص (50) درجة وظيفية لمركز وزارة المالية و(100) درجة وظيفية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء (دون زيادة التخصيصات المالية المقررة) وحجب الحصة التموينية للعائلة التي يزيد دخلها على (2,500,000 ) دينار شهرياً ويكون الحجب للحصة وليس للبطاقة وتخصيص مبلغ (2,800,000,000) دينار ضمن موازنة وزارة الإعمار والإسكان لإعمار جسر فلسطين في محافظة الأنبار على طريق المرور السريع الدولي الذي يمثل تقاطع نهر الفرات ضمن موازنة 2010، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
2. تخويل وزير المالية بإصدار حوالات خزنية بالدولار الأمريكي بمبلغ مقداره (2,5) مليار دولار أمريكي وبخصم سنوي لا تقل نسبته عن (2%) من قيمتها الإسمية ومستحقة الدفع بعد عام من تاريخ الإكتتاب بها لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء ضمن تخصيصاتها في الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2011 لعقدي شركتي سيمنس و GE لدفعة عام 2010 حيث يشجع البنك المركزي العراقي على الإكتتاب بكامل الحوالات المذكورة آنفاً وتقوم وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار.
3. الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الخارجية والمالية والتخطيط والنفط والعدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية تتولى وضع آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد إنتهاء ولاية صندوق تنمية العراق نهاية عام 2010 على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ثلاثون يوماً وتقدم توصياتها الى مجلس الوزراء.
4. الموافقة على مساهمة العراق في رأس مال المبادرة الكويتية بدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في نطاق دول الجامعة العربية بمبلغ (5) مليون دولار أمريكي.
5. الموافقة على طلب وزارة النفط بإستثناء المكاتب الإستشارية (Vinson and Elkins & Cleary Gottlieb) من كفالة حسن الأداء وذلك لأن عقودها هي تقديم خدمات إستشارية للدائرة القانونية في الوزارة.
6. الموافقة على شمول شركات القطاع العام (شركات التمويل الذاتي) في وزارة الإسكان ميزات الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بشأن إقراض شركات القطاع العام في وزارة الصناعة لغرض تمشية أمورها.
7. الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
8. الموافقة على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
9. الموافقة على منح مشروع المجمع السكني في المنطقة الخضراء إجازة الإستثمار الى إحدى الشركات المتخصصة إستناداً الى نص المادة (7/ب) من قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 على أن تكون وزارة الإعمار والإسكان/ الهيئة العامة للإسكان هي الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع بشرط إستكمال الإجراءات المطلوبة من ناحية الأرض.
10. الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
11. الموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
12. السماح للمفوضة العليا المستقلة للإنتخابات بتمديد العقد الحالي مع شركة (الريشة الزرقاء) للحماية الأمنية والذي سينتهي في 15/2/2010 مدة 3 أشهر إضافية وذلك إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ذات العلاقة.
إنتهى