التاريخ : 1 اذار 2010
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعطاء فرصة للذين لم تسنح لهم الفرصة لتسجيل سياراتهم خلال المدة المحددة وتمديد المدة شهر واحد فقط من تاريخ صدور هذا القرار لغرض تسجيل السيارات التي دخلت العراق وسبق وأن راجع مالكها أو حائزها دائرة الكمارك ونظمت لها تصاريح كمركية وأرسلت معاملاتها الى دوائر المرور بالقرص المدمج وقامت الدوائر المذكورة في بغداد والمحافظات بتسجيل القسم الأكبر منها وفي حال إنتهاء المدة المحددة آنفاً يتم حجز السيارات لحين إكمال معاملة تسجيلها وفقاً للقانون شريطة أن تكون المعلومات قد أرسلت من الكمارك الى مديرية المرور العامة في القرص المدمج.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة تأتي للحد من ظاهرة دخول المركبات بشكل غير مشروع الى جمهورية العراق والقضاء على ظاهرة إستخدامها بدون لوحات تسجيل وإستخدامها في العلميات الإرهابية وأن هذا التمديد وتحديد المدة المناسبة لغرض تسجيل المركبات هو لإعطاء فرصة للذين لم تسنح لهم الفرصة لتسجيل مركباتهم ضمن الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء أعلاه وحرصاً من الحكومة على تطبيق الأنظمة والقوانين التي تنظم تسجيل المركبات وتحصين المواطن من هدر أمواله في مركبات تعد وثائقها غير أصولية.
وأوضح الدباغ أن طلبات قد وردت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تمديد مدة تسجيل السيارات المنفيست لضيق الوقت وعدم الإستفادة من المدة حيث سبق وأن قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 32/6/2009 تحديد تاريخ 1/8/2009 ولغاية 30/9/2009 موعداً نهائياً لتسجيل المركبات غير المسجلة في دوائر المرور المختصة وتنظيم تصاريح كمركية لها وفقاً للقانون وبناءاً على هامش رئيس مجلس الوزراء بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر بإمكانية تمديد الفترة من قبل مديرية الكمارك وكذلك بناءاً على تنسيب رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8/12/2009 تمت مفاتحة وزارتي الداخلية والمالية لبيان الرأي حيث إتجه رأي وزارة الداخلية الى عدم تأييد تمديد الفترة وإنما تحديد مدة مناسبة لغرض تسجيل السيارات التي دخلت العراق والتي سبق وأن راجع مالكها أو حائزها دائرة الكمارك ونظمت لها تصاريح كمركية وأرسلت معاملاتها الى دوائر المرور في بغداد والمحافظات وإقترحت وزارة الداخلية أن تكون المدة (30) يوماً من تاريخ صدور الموافقة على التمديد مع شرط أن تكون المعلومات قد أرسلت بالقرص المدمج من الهيئة العامة للكمارك الى مديرية المرور العامة الا أن وزارة المالية إقترحت تمديد مدة تسجيل السيارات المستوفية للرسوم ولم يتم إدخالها بالأقراص المدمجة وإرسالها لمديرية المرور العامة وحصلت الموافقة على تمديد مدة تسجيل السيارات المنفيست بالمدة المذكورة شريطة أن تكون قد تم الكشف على السيارات من الهيئة العامة للكمارك في حينها وأن معاملات التسجيل قد إستوفت الرسوم المقررة عنها ولم يتم إدخالها بالأقراص المدمجة في حينه لعدم كفاية المدة.
وأضاف الدباغ أن القرار رقم (214) لسنة 2009 والصادر عن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/6/2009 قد نظم إجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة ومعالجة المشكلات التي تعترض سبل تسجيلها حيث كانت الإجراءات أن يقوم مالك أو حائز المركبة غير المسجلة في دوائر المرور المختصة بمراجعة الهيئة العامة للكمارك لغرض تنظيم تصاريح كمركية للمركبة وفقاً للقانون وأن يتم تأييد صدور صحة التصاريح الكمركية للمركبات التي نظمت لها تصاريح سابقاً ولم يتم تسجيلها لحد الآن في دوائر المرور المختصة وأوعز القرار أيضاً بأن تمتنع مديرية المرور العامة من إستلام أي قرص مدمج أعدته الهيئة العامة للكمارك بعد تاريخ 7/9/2009 على أن تتولى الهيئة العامة للكمارك بإستيفاء الرسوم الكمركية وفق القانون من المركبات التي دخلت الى العراق بعد 9/4/2003 المسجلة في دوائر المرور المختصة أو التي ستسجل وفق ما ورد في القرار.
إنتهى