الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة للقرار الخاص بمشروع ماء الرصافة

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة للقرار الخاص بمشروع ماء الرصافة والذي تم إتخاذه في الجلسة الإستثنائية السابعة لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 28 أيلول 2008

إحالة مشروع ماء الرصافة الى شركة عراقية فرنسية.

·       وافق مجلس الـوزراء على إحالـة مشروع ماء الرصافة الى إئتلاف شركتين عراقيتين مع شركة فرنسية بمبلغ (1.131.324.700.000) دينار عراقي بما يقارب المليار دولار أمريكي وبطاقة (910) الف متر مكعب باليوم وبفترة إنجاز مدتها (28) شهراً.

·       تبلغ فترة انجاز العقد 28 شهراً، وبطاقة إًنتاجية أولية قدرها 910 الف متر مكعب/يوم، بينما تبلغ الطاقة القصوى 2 مليون 275 الف متر مكعب/يوم عند إكتمال مراحل المشروع كافة.

·       كانت شركة إستشارية عالمية قد أعدت عام 1984 دراسة شاملة عن حاجة مدينة بغداد لمياه الشرب، أكدت فيها على ضرورة معالجة الشحة المتوقعة في مياه الشرب نتيجة زيادة الطلب وعدم كفاية المشاريع المنفذة في حينه، حيث أوصت الدراسة بضرورة الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى (بطاقة 910 الف متر مكعب/يوم) عام 1990، الأمر الذي يجعل تنفيذ المشروع متأخراً بـ 18 عاماً، بشكل أدى الى شحة مياه في بغداد تقدر بمليون و 250 ألف متر مكعب/يوم وخصوصاً في جانب الرصافة.

·       بدأت أمانة بغداد بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع بإستدراج العروض للمرحلة الأولى وتأمين الدعم المالي المطلوب وإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2008 الإستثمارية.

·       وجهت الدعوة عن طريق الإعلان الى الشركات العراقية والعالمية المتخصصة بتنفيذ مشاريع المياه، وبطريقة المشروع الجاهز (مفتاح  مفتاح).

·       أبدت 23 شركة رغبتها بالمشاركة في المشروع، حيث تم دراسة الطلبات مع الأخذ بنظر الإعتبار وجود ما يُثبت أهلية الشركة للقيام بالعمل عن طريق تنفيذها لمشاريع مماثلة.

·        حضيت 9 شركات بقبول أولي من قبل أمانة بغداد ولجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء، حيث تمت مفاتحة الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية على أن تكون مواصفات الماء المنتج مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.

·       تم تقييم العروض الفنية من قبل لجنة الدراسة والتحليل في أمانة بغداد، وتم تقييمها أيضاً من قبل فريق إستشاري أجنبي، حيث كان التقييمان متطابقين في تشخيص أفضل العروض المقدم من إئتلاف الشركتين العراقيتين والشركة الفرنسية، كما صادقت لجنة تدقيق الإحالات المركزية على القرار.

إنتهى