الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة39

التاريخ: 9 تشرين الأول 2008

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 39 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 7 تشرين الأول 2008

1.  التسعيرة الجديدة لمحصولي الحنطة والشعير.

·        وافق مجلس الوزراء على تسعيرة وزارة التجارة لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين.

·        جاءت الموافقة على إقرار تسعيرة جديدة لمحصولي الحنطة والشعير وذلك نتيجة الإرتفاع المتزايد في أسعار سلع الغذاء الرئيسية في السوق الدولية والتي ارتفعت الى 120%.

·        أن الغرض من التسعيرة الجديدة هو تحفيز المنتجين العراقيين من المزارعين على الإستمرار بالعملية الإنتاجية وزيادة إنتاج هذه المحاصيل، ولمواجهة التكاليف العالية للإنتاج الزراعي، لا سيما تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة وتكاليف الوقود والطاقة وإجور النقل وإرتفاع أجور الحراثة والحصاد.

·        أن التسعيرة الجديدة لأسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب للموسم الزراعي الحالي هي وفق الآتي:

×       حنطة درجة أولى: 850 الف دينارللطن

×       حنطة درجة ثانية: 800 الف دينارللطن

×       الشعير: 725 الف دينارللطن

       وتبقى أسعار الشلب وفق التالي:

×       شلب عنبر: 900 الف دينارللطن

×       شلب ياسمين: 830 الف دينارللطن

×       شلب العباسية وإباء: 795 الف دينارللطن

2.  مشروع إتفاقية للتعاون بين العراق والتشيك.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع إتفاقية للتعاون الإقتصادي والتجاري والتقني بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية التشيك، وتخويل السيد وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على الإتفاقية.

·        يهدف مشروع الإتفاقية الى توسيع وتطوير التبادل التجاري والإقتصادي والتقني بين البلدين ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كليهما.

·        تشمل الإتفاقية منح كل من البلدين للآخر معاملة تفضيلية فيما يتعلق بإجراءات الإستيراد والتصدير، كما تشمل تشجيع وتسهيل إقامة المعارض الدولية، وإقامة الأسواق التجارية وتوفير الإحتياجات الضرورية لذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

·        تتضمن الإتفاقية تشجيع التعاون المشترك بين الغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والشركات والمنظمات والإتحادات المعنية بمختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية وخاصة التابعة للقطاع الخاص حيث تضم أيضا تبادل وجهات النظر في القضايا الإقتصادية والتجارية والتقنية، وتشجيع وتوسيع تبادل الخبرة ونقل المعرفة التقنية والتدريب.

·        ولغرض متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية وتطوير أهدافها، تشكل لجنة مشتركة عراقية تشيكية للتعاون الإقتصادي والتجاري والتقني تكون على المستوى الوزراي وتضم ممثلين من ذوي العلاقة وتعقد إجتماعاتها سنوياً وبالتناوب بين عاصمتي البلدين.

3. إستثناء عقود الشركات الرصينة لتجهيز المواد من التأمينات الأولية.

·        قرر مجلس الوزراء إستثناء عقود تجهيز المواد من الشركات الرصينة من التأمينات الأولية إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008، ومنح الوزراء كافة صلاحيات في الإستثناء.

·        يأتي القرار لغرض فسح المجال أمام الوزارات للحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية الرصينة غير المعتادة ضمن سياقات عملها على دفع التأمينات الأولية التي تشترطها

           تعليمات تنفيذ العقود رقم 1 لسنة 2008.

4. تشكيل لجنة لإستكمال المناقشة حول ورقة عودة المهجرين من ذوى الكفاءات   وإعادة عرضها على مجلس الوزراء.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والتعليم العالي والتجارة وهيئة المستشارين والدائرة القانونية لإستكمال المناقشة حول ورقة تشجيع المهجرين من ذوي الكفاءات على العودة، وإعادة عرضها على مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز الاسبوعين.

·        يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الرامية الى تشجيع المهجرين على العودة من ذوي الكفاءات وأصحاب الخبرات من الملاكات العلمية والأساتذة والأطباء والمهندسين وحملة الشهادات العليا ممن غادروا العراق قبل وبعد نيسان 2003.

·        تتضمن المقترحات المتداولة حالياً منح العائدين إمتيازات تشمل تذاكر سفر لهم ولعوائلهم ومبلغاً أولياً لمساعدتهم على تغطية ترتيبات الإنتقال والسكن كما تشمل قيام الجهة التي يعين لديها العائد بصرف بدل إيجار شهري لمدة محدودة.

·        وتتضمن المقترحات قيام وزارة التعليم العالي بإعادة التدريسي الى العمل ومنحه الدرجة العلمية التي حصل عليها خارج العراق بعد مصادقة لجنة الترقيات على بحوثه، بينما تتولى الدوائر الأخرى إعادة تعيين العائدين بالدرجات الوظيفية التي يستحقونها وتتولى وزارة المالية توفير تلك الدرجات.

·        كما تنص المقترحات على تيسير إجراءات منح الوثائق من قبل السفارات العراقية، وإعفاء المشمولين من الرسوم الكمركية المتعلقة بالأثاث الشخصي والسيارة الشخصية وتتولى الجهات الأمنية إخلاء دور العائدين وتأمين سكنهم فيها، ويتم بناء مجمعات سكنية لأصحاب الكفاءات، وتيسير تخصيص الأراضي والمبالغ اللازمة والإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص.

إنتهى