الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 01 الإعتيادية

التاريخ : 3/1/2012
الجلسة : 1

الدبــاغ يعلن قرارات مجلس الوزراء
1.الموافقة على مكافأة أصحاب الميداليات الذهبية بخمسة ملايين دينار والفضية ثلاثة ملايين والبرونزية مليون دينار من منح الأندية في وزارة الشباب وتتكرر المنتخبات الفرقية بتكرار لاعبيها حسب المبالغ أعلاه.
2.تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الإجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية والدولة لشؤون مجلس النواب وهيأة المساءلة والعدالة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن مكتب نائب رئيس الوزراء د.روز نوري شاويس تتولى الإشراف على إنتخابات مجالس إدارة المنظمات والإتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والإشراف على التصرف بأموال هذه الجهات لحين مباشرة الهيئات المنتخبة أعمالها.
3.إقرار توصية وزارة الخارجية بتحويل مكتب السفارة البريطانية في محافظة البصرة الى قنصلية عامة، إستناداً الى أحكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 على أن تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في بريطانيا مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
4.الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المُتبادلة للإستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانيًا) من الدستور.
5.إقرار توصيات لجنة تحديد بنود الصرف الخاصة للوزارات المشمولة بقرار    مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2009.
6.إقرار توصية مكتب الإستشارات القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمنة الموافقة على إتفاق مصرف الرافدين مع شركة إنتابكس السويسرية لتسوية موضوع النزاع بينهما وذلك بتسديد أصل مبلغ الدين فقط ومقداره ما يعادل (13.765.000) دولار مقابل تنازل الشركة المذكورة آنفًا عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها وإسقاط جميع الدعاوى والإجراءات القانونية ذات الصلة.
7.السماح لذوي الإحتياجات الخاصة من ضحايا العمليات الإرهابية باستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة للمذكورين آنفًا حصراً (السيارات المحورة) إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009، وذلك بإعفائهم من ترقين سيارة طراز عام 2009 فأدنى مقابل سيارة حديثة شريطة أن تكون التصاريح الكمركية باسم الشخص المُستفيد من القرار المذكور آنفاً ولمرة واحدة فقط على أن يتم وضع ضوابط لتنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارت المالية/الهيئة العامة للكمارك والصحة والعمل والشؤون الإجتماعية.
إنتهى