الدباغ: الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المُتبادلة للإستثمارات بين العراق والمانيا

التاريخ :‏ 5 كانون الثاني 2012

      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته (1) الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الثاني 2012، الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المُتبادلة للإستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانيًا) من الدستور.

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المُتبادلة للإستثمارات بين العراق والمانيا تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تصديق الإتفاقية والبروتوكول الملحق بها لتشجيع الإستثمار وتوفير الحماية التعاقدية لها بين البلدين من خلال خلق أفضل الظروف الملائمة للإستثمارات والمستثمرين من البلدين ولتكون حافز لدفع مبادرات الإستثمار الفردي الى الأمام وزيادة رخاء كلا الشعبين.
 

       وأوضح الدباغ أن الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته (31) المنعقدة في 21 تموز 2008 وصدر قرار من المجلس المرقم (268) لسنة 2008 والمتضمن تفويض وزير الصناعة والمعادن صلاحية التوقيع على مشروع الإتفاقية وتكليف مجلس شورى الدولة بتدقيق ومراجعة مشروع الإتفاقية وإعداد مسودة قانون تصديق عليها حيث تم التوقيع على الإتفاقية في بغداد بتاريخ 4 كانون الأول 2010 خلال زيارة وزير خارجية المانيا الإتحادية الى العراق.

       وأضاف الدباغ أن الإتفاقية والبروتوكول الملحق بها قد نصا على حماية إستثمارات المستثمرين وعائداتها وعدم مصادرة أو تأميم تلك الإستثمارت  بشكل مباشر أو غير مباشر أو جعلها عرضة لإجراءات تكافئ في آثارها المترتبة عملية المصادرة أو التأميم من قبل الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز لها إعاقة أو تعطيل عملية الإدارة أو الصيانة أو الإستخدام أو التمتع بإستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى أو التصرف بها في أراضيها من خلال إجراءات تعسفية أو تمييزية وكذلك لا يجوز لهما إخضاع إستثمارات أو مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة أقل تفاضلية مما تمنحه لإستثمارتها أو لمستثمريها المحليين أو إستثمارات أو مستثمري بلد ثالث.

       وأكد الدباغ على أن الإتفاقية تتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة بإستثمارات الدولة المتعاقدة الأخرى دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بالمبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الإستثمار والعوائد وتسديد القروض وكذلك العائد المالي الناتج عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الإستثمار علماً بأن هذه الإتفاقية ستعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن حجم التمثيل الدبلوماسي أو وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين البلدين.
إنتهى