الدباغ: الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني

      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 كانون الثاني 2012، الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع العراقي لما لها من آثار في تقليل إحتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حال حدوثها وكذلك لتنفيذ برامج التدريب وتأمين وسائل ومستلزمات وأجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في إطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية إنسجاماً مع هذا التطور والمخاطر المحتملة.

       وأوضح الدباغ أن الدفاع المدني قد تم توضيحه في مشروع القانون على أنه كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى أدنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة حيث ستقوم مديرية الدفاع المدني بمهام تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل حدوثها وتدريبهم وتوعيتهم إزاء هذه الأخطار وإعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني وتأمين مستلزماتها وكذلك إعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها وإعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لنفس الغرض والعمل على كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها ومكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ الخفيف والثقيل مع إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ إجراءات السلامة فيها.

       وأضاف الدباغ أن لجنة عليا ستشكل تحت أسم اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني مقرها في غرفة العمليات الرئيسية في مديرية الدفاع المدني العامة وهذه اللجنة ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيلا وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة والشرطة ووكلاء وزارات الصحة والنقل والزراعة والبلديات والأشغال العامة والبيئة والإعمار والإسكان والتجارة والموارد المائية وأمانة بغداد وممثلين بدرجة مدير عام عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الصناعة والمعادن والإتصالات والكهرباء والدفاع/الحركات ومدراء الدفاع المدني وشبكة الإعلام العراقي ورؤساء جمعية الهلال الأحمر العراقية وإتحاد الصناعات العراقي وإتحاد الغرف التجارية حيث ستتولى هذه اللجنة مهام وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها والإشراف على عمليات قيادة وإدارة أعمال الدفاع المدني وتنفيذ خطط الخدمات الرئيسة وتحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل.

       وبيّن الدباغ فيما يخص لجان المحافظات بأنه ستشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني في المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة ويكون مقرها غرفة العمليات في مديرية الدفاع المدني للمحافظة حيث ستقوم هذه اللجنة بمهام القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ أعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الأجهزة والجهات المعنية في المحافظة في جميع الظروف وإصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة أو تقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة ولهذه اللجنة صلاحيات غلق المنشآت أو المعامل أو الشركات في جميع القطاعات في حال عدم تنفيذها للتعليمات أو عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لا تزيد عن (15) يوماً إستناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

       وأكد الدباغ على أن الصيغة التنظيمية المقترحة في مشروع القانون هذا تلائم طبيعة الكوارث والحالات الطارئة فهي حالات وظروف مؤقتة وليست دائمة وبالتالي فأن صيغة اللجان هي الصيغة المثلى للتعامل مع هذا الموضوع بدلاً من الهياكل الإدارية الثابتة وقد إتبعت أكثر دول العالم هكذا تنظيم في التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث مع إختلاف التسميات المستخدمة سواء كانت تسمى لجنة أو هيئة أو فرق طوارئ أو فرق معالجة أزمات حيث أن الظروف التي يمر بها بلدنا تستدعي تسريع عملية تشريع مثل هكذا قوانين وبالشكل الذي يوفر الصلاحيات اللازمة للجهات التي تدير هذا النوع من الأزمات للتعامل معها بسرعة وتلافي تفاقم آثارها.
إنتهى