الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 03 الإعتيادية

التاريخ : 17/1/2012
الجلسة : 3

1.إلحاقاً بقرار مجلس الوزراء 63 و110 لسنة 2011، يُعفى المتجاوزون على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ شرط أن لا يتجاوز ما إستلمه المستفيد من مصادر مختلفة على (450) الف دينار شهرياً وهذا القرار يسري حصراً على المشمولين بالقرار أعلاه من غير موظفي الدولة.
2.وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ قدره (3) مليار دينار الى بلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتقديم وتحسين الخدمات للزائرين.

3. وافق مجلس الوزراء على تأكيد قراره 388 لسنة 2009 بشأن تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها 6% شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيأة الإعلام والإتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين.

4.تكليف وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد في إعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن يُنجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
5.حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.

6.الموافقة على إحالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة إحدى الشركات التركية الى اللجنة الإقتصادية لمناقشته بحضور محافظة البصرة.

7.قرر مجلس الوزراء بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم وتعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم.

8. الموافقة على مشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقع عليها في القاهرة بتأريخ 21/12/2010، وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
9.إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون وكما يأتي:
•صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم.
•عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون أعلاه من مجلس النواب.
إنتهى