العهد الدولي - رؤية اقتصادية

يوفرُ العهدُ الدولي مع العراق فرصةً تأريخيةً امام العراقيين لإن ينهضوا من جديد ليلتحقوا بركب الدولِ التي تسارع فيها النمو والتنمية، وحققت مستوياتٍ من الرفاه والاستقرار لشعوبِها، وقبلَ اي حديثٍ عن تعاهدٍ مع الخارجٍ، لا بد ان يكونَ هناك تعاهداً وطنياً يلتزمُ به الجميع لأصلاحِ البيت الداخلي العراقي، بمعادلةٍ يتوافقُ عليها الجميع، لصياغةِ عهدٍ وطني يكون الاساس للتعاهد مع المجتمعِ الدولي، الذي سيوفرُ فرصٌ واعدة وكبيرة لإختصار الزمن، الذي هُدر نتيجةَ حروبٍ، ورعونة نظامٍ أضاع زمناً، وثرواتاً، ورجالاً، وقدراتٍ بلدٍ يمتلكُ كلَّ المقوماتِ لأن يكونَ رائداً في محيطهِ الاقليمي والدولي، ويوفرُ مستويات رفاهٍ لا تقلُ عمّا توفرهُ دولُ المنطقة وحكوماتِها لشعوبِها.   وفي رؤيةٍ اقتصاديةٍ لما توفره وثيقة العهد، فإنها تضعُ معايير مراقبةٍ و شفافيةٍ للموارد المالية المتمثلة بتصدير النفط، بأعتباره يشكلُ في ميزانية 2007 ما نسبَتَهُ 93% من الايرادات، واخضاع عقود بيع النفط لمراقبة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، والاستعانة بجهة تدقيق دوليةً مستقلةً ومعتمدةً، وان يتم الافصاحُ للجمهور عن عقود بيع النفط او المشتقات النفطية، إضافةً للأجهزة الرقابية الاخرى للدولة العراقية كنوع من فرضِ آليات شفافة رادعةٍ لوضعٍ غير سليمٍ وغير مقبولٍ كَثُرَ الحديثُ فيهِ عن صفقاتٍ سريةٍ وتهريبِ منتجاتٍ نفطيةٍ، مما شكل هدراً لمواردِ الدولةِ، اضافةً الى ضعفِ الثقةِ نتيجةَ عدمِ وجودِ عداداتٍ لقياسِ كمياتِ النفط المصدّرة، مما أثار أسئلة عديدة لدى المواطن العراقي إضافةً الى الارتقاء بمستوى المراقبة والمحاسبة والمعايير المتعلقة بكتابة التقارير في القطاع النفطي.  وعلى صعيد الميزانية وتنفيذها، فتوفرُ الوثيقةُ فرضَ إجراءاتٍ دوليةٍ متقدمةٍ لتبويب الميزانية، وشمول المساعدات والمنح بها، حيثُ تمَّ صرفُ هذه المنح بطريقةٍ أثارت تساؤلاتٍ عديدةً وغياب لرقابة الدولة العراقية عليها، مما أحدثَ هدراً هائلاً لموارد كان يمكن إستخدامها لتحقيق خدماتٍ أفضل للمواطن، الذي طالما سمع عن حجم مساعداتٍ ضخمةٍ ولم يرَّ أي اثرٍ لها لتحسين ظروف معيشته وبنظرة سريعة لبعض المؤشرات الإقتصادية المختارة لإعطاء فكرة أولية عن حجم الإنفاق وحجم الناتج الإجمالي للسنوات المقبلة فنورد الجدول التالي