الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة52

التاريخ: 4 كانون الثاني  2009

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 52 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 31 كانون الأول 2008

1.  تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم من جراء ممارسات النظام البائد.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم من جراء ممارسات النظام البائد والإقتصار على الأسباب السياسية مع التعديلات المقترحة من الدائرة القانونية.

·        إن الهدف الرئيسي من تشريع هكذا قانون هو تعويض المواطنين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم بسببب ممارسات وقرارات النظام البائد.

·        قدم هذا المشروع من قبل وزارة العدل حيث يتضمن تعويض المتضررين من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 19 آذار2003.

·        يكون التعويض من الناحيتين المادية والمعنوية حيث سيتراوح مبلغ التعويض (5 الى 10) مليون دينار وحسب نسبة العجز.

·         تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين لاتقل درجة أي منهم عن درجة مدير من وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة وكذلك ممثل عن المحافظة لتحديد نسبة العجز.

·        يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مجموعة من الإمتيازات منها (قطعة أرض سكنية، أفضلية في التعييين بدوائر الدولة، عودة الراغبين منهم إلى الوظيفة، الشمول بالرعاية الصحية، تخصيص مقاعد دراسية).

·        يستحق التعويض ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته.

·        تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية أما صرف مبالغ التعويض فتقوم مديرية الخزينة بذلك مع إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية.

·        لايجوز الجمع بين الإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأي إمتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في قانون آخر.

2.  مشروع قانون إلغاء القرار رقم (340) لسنة 1983.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون إلغاء القرار رقم (340) لسنة 1983 والمتعلق بالقروض السيادية الخارجية والداخلية.

·        إن الغرض من إلغاء القرار هو إنتفاء الحاجة له ومخالفته أحكام الدستور والقوانين النافذة حيث أن القروض السيادية تخضع لأحكام الدستور ويستلزم تنظيمها إتفاقيات دولية تتطلب إستحصال موافقة مجلس النواب.

·        لقد طالب مجلس الوزارء عبر الدائرة القانونية بيان الرأي حول جدوى الإستمرار في نفاذ هذا القرار وكانت إجابة وزارة المالية أن القرار معطل في الوقت الحاضر ذلك لمخالفته أحكام الدستور وقانوني الإدارة والمالية والدين العام وطالبت الوزارة بإعداد مشروع قانون يتضمن الغاء القانون المذكور.

·        يشير القرار 340 لسنة 1983 والصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل بأن تخول الوزارت المصارف ومنشآت القطاع الإشتراكي والدوائر غير المرتبطة بوزارة الإقتراض من خارج العراق بالشروط التي تتفق عليها الجهة المقترضة مع المؤسسة أو المؤسسات المقرضة، كما خول القرار وزير المالية كفالة الجهات المقترضة نيابة عن الحكومة العراقية سابقاً كما أتاح القرار التخويل للبنك المركزي العراقي كفالة الجهات المقترضة أصالة عن نفسه أو نيابة عن الحكومة العراقية.

3.  مشروع قانون دمج المصرف الإشتراكي بمصرف الرافدين.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على  مشروع  قانون دمج المصرف الإشتراكي بمصرف الرافدين.

·        بالنظر لإنتفاء الغرض الذي اُسس من أجله المصرف الإشتراكي ولكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ولإرتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية لذا تم إقتراح عملية الدمج بين المصرفين من خلال مشروع القانون بالإضافة الى بلوغ خسارة المصرف الإشتراكي نسبة تزيد عن 50 بالمئة من رأس ماله الأصلي.

·        لقد اُسس المصرف الإشتراكي عام 1991 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وذلك لإقراض فئات محددة دون غيرها مثل أصدقاء رئيس النظام البائد والشرائح التي يختارها بمبالغ معينة.

·            مشروع هذا القانون يلغي هذه الفوارق بين أبناء الشعب العراقي والتي خلقها النظام البائد من خلال إقتصار عمليات التسليف على فئات معينة مرتبطة بديوان الرئاسة المنحل.

·        أن عملية دمج المصرف الإشتراكي بمصرف الرافدين سوف تسهل العمليات المصرفية كافة حيث سيتم إنتقال حقوق وإلتزامات وموجودات المصرف الإشتراكي الى مصرف الرافدين.

·         كما ستشمل عملية الدمج إنتقال منتسبي المصرف الإشتراكي الى مصرف الرافدين حيث سيخضع  منتسبي المصرف الإشتراكي لقواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.

إنتهى