الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة06

التاريخ: 18 شباط  2009

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 6 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 17 شباط 2009

1.  مناقصة مشروع بناء المجمع السكني في مناطق الأهوار.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة مناقصة بناء (5000) وحدة سكنية في مناطق الأهوار بواقع 3000 وحدة لمحافظة ميسان و1000 وحدة سكنية لكل من محافظة البصرة وذي قار بعهدة إحدى الشركات وبفترة تنفيذ للمشروع (10) أشهر والإستعانة بوزارة الإعمار والإسكان كجهة إستشارية وإشرافية.

·        نظراً لما تعانيه مناطق الأهوار في محافظات البصرة وميسان وذي قار من مشاكل تضخم السكاني وعدم وجود أي دعم في السابق لمشاريع البناء والإسكان وحاجتها الماسة لمشاريع إسكان تم تقديم مقترح لجنة العقود المركزية الى مجلس الوزراء المتضمن إحالة المناقصة الخاصة ببناء المجمع السكني الى إحدى الشركات حيث تمت إحالة إنشاء ذلك المشروع المتضمن 5000 الاف وحدة سكنية الى إحدى الشركات بعد الدخول بمناقصة أستبعدت فيها خمس شركات أخرى ويتضمن المشروع النموذج أ بمساحة 102 متر مربع والنموذج ب بمساحة 92 متر مربع، وتكون فترة التنفيذ (10 أشهر) ويتم إحتساب المبلغ النهائي بعد مفاوضة الشركة المنفذة للمشروع.

·        أن مشروع بناء وحدات سكنية تتميز وحداته من حيث الحجم وطريقة البناء غير التقليدية والتي تنفذ لأول مرة في العراق حيث سبق ذلك الإعتماد على أسلوب المناقصة المحدودة وليس اسلوب الدعوة المباشرة الذي أدى الى إشتراك شركات غير مؤهلة قدمت عطاءاتها وتم توجيه الدعوة المباشرة الى 13 شركة قدمت 7 شركات فقط عطاءاتها ومن ثم تم إستبعاد 5 شركات لإعتمادها اسلوب بناء غير مذكور في شروط المناقصة.

·        المشروع ينفذ في ثلاث محافظات، حيث يبلغ مجموع الوحدات السكنية من النموذج أ 1000 وحدة و4000 وحدة من النموذج ب  وبكلفة (144.6) مليار دينار حيث سيتم الإستعانة بوزارة الإعمار والإسكان كجهة إستشارية وإشرافية.

·        إن احالة هذا المشروع الى هذه الشركة قد قل عن الكلفة التخمينية بنسبة كبيرة وبحدود 50% ذلك لأن الكلفة التخمينية أعدتها هيئة الإسكان إعتماداً على طريقة البناء بالاسلوب التقليدي حيث إن المشروع سينفذ إعتماداً على تكنولوجيا غير تقليدية بإستخدام الخرسانة الخفيفة الوزن (رغوية) وهذا سبب كلفة أقل لإنجاز المشروع.

2.  فتح قنصلية المانية في محافظة اربيل.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية المانيا في محافظة أربيل وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل.

·        أن فتح قنصلية جمهورية المانيا الإتحادية في اربيل يأتي نتيجة للعلاقات المتواصلة بين جمهورية العراق وجمهورية المانيا الاتحاية ولغرض الإرتقاء بمستويات النشاط الدبلوماسي الذي بدء حراكاً فعلياً بعودة التمثيل الدبلوماسي للدول بشكل عام.

·        أن النطاق الإداري لهذه القنصلية يشمل جميع أجزاء كردستان حيث سيقوم وزير خارجية المانيا بإفتتاح هذه القنصلية بعد مفاتحة سفارة جمهورية المانيا الإتحادية في بغداد للجانب العراقي حيث كان لالمانيا مكتباً لسفارتها في اربيل والذي يعد جزءاً من السفارة في بغداد والذي تمت المفاتحة بشأن تحويله الى قنصلية عامة في أربيل وقد أيدت وزارة الخارجية العراقية هذا الطلب وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل تعزيزاً للعلاقات بين البلدين.

·        جاء عرض موضوع فتح القنصلية  على مجلس الوزراء إستناداً الى المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 والذي ينص على أن إنشاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية يكون بإقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

3.  فتح قنصلية عراقية رابعة في إيران.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية الايرانية وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل.

·        إن الغرض من فتح قنصلية عراقية في مدينة ارومية في ايران يأتي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين المقيمين في الجارة ايران وتفعيل التعاون المتبادل بين البلدين الجارين .

·        وقعت وزارتي الخارجية في كل من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية مذكرة تفاهم بشأن فتح قنصليات عامة عراقية وايرانية وقد حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم.

·        إستناداً الى مبدأ المقابلة بالمثل وبعد فتح ايران لقنصليتها الرابعة في محافظة النجف الأشرف إقترحت وزارة الخارجية فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة اروميا مركز محافظة اذربيجان الغربية الايرانية.

4.  مناقصة توريد الحنطة المرقمة 2009/1/MOT/WHEAT.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التجارة بإحالة تجهيز مادة الحنطة، وحسب العروض المقدمة من الشركات العالمية، وبكمية إجمالية مقدارها (300) الف طن مع الأخذ بملاحظات لجنة العقود المركزية.

·        لغرض تغطية إحتياجات عام 2009 من مادة الحنطة حصلت الموافقة على قيام وزارة التجارة بالتعاقد والشراء وبكمية إجمالية مقدارها 900 ألف طن بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2008 ورقم 2 لسنة 2009 على التوالي وكانت العروض المقدمة من الشركات العالمية وبكمية إجمالية مقدارها 30 الف طن من حيث المبدأ.

·        تم الإعلان عن مناقصة توريد الحنطة بتاريخ 3/2/2008 وأغلقت المناقصة بتاريخ 8/2/2009 وبعد فتح العروض وردت 10 عروض حسب محضر فتح العروض .

·        تمت إحالة العروض المستلمة من قبل لجنة فتح العطاءات الى لجنة تحليل العطاءات بوزارة التجارة والتي قامت بالتحليل والتوصية بالتالي: شراء كمية (100) الف طن (مائة الف طن) حنطة كندية بسعر(234,75) دولار/ طن وشراء كمية (100) الف طن (مائة الف طن) حنطة أسترالية بسعر (245,95) دولار/ طن       وشراء كمية (100) الف طن حنطة المانية بسعر (217,50) دولار/ طن.

·        إن الاحتياج السنوي للوزارة يبلغ (3250) الف طن حنطة مستوردة و(750) الف طن حنطة محلية وقد سبق وأن حصلت الموافقة على قيام وزارة التجارة بالتعاقد والشراء لتغطية إحتياجات 2009 وبكمية مقدارها (900) الف طن وحسب موافقة مجلس الوزارء بجلستة الاعتيادية الحادية والخمسين المنعقدة بتاريخ 23/12/2008 على شراء (600) الف طن و(300) الف طن بجلسته الاولى المنعقدة 11/1/2009.

·        وقد قرر مجلس الوزراء الأخذ بملاحظات لجنة العقود المركزية والتي كانت كالتالي شراء كمية (100) الف طن (مائة الف طن) حنطة كندية بسعر (234,75) دولار/ طن مع القيام بعرض زيادة الكمية لشراء الحنطة الكندية الى (200) الف طن وبالسعر ذاته وذلك لأن الحنطة الكندية أرخص من الحنطة الاسترالية بمبلغ (11,20) دولار/ طن وأن نوعية الحنطة الكندية والاسترالية مقاربة وتعتبر حنطة رئيسية  وشراء كمية (100) الف طن (مائة الف طن) حنطة المانية والتي تعتبر حنطة ساندة وبسعر (217,50) دولار/ طن. 

5.  المصادقة على محاضر التقدير والبيع للمواد النووية العراقية.

·        قرر مجلس الوزراء المصادقة على محاضر التقدير والبيع بشأن إجراءات عقد بيع المواد النووية العراقية الى شركة (Cameco) الكندية.

·        سبق وأن تم تشكيل لجنة بيع المواد النووية برئاسة معالي وزير العلوم والتكنولوجيا ووكيلي وزاراتي المالية والصناعة والمعادن بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الثانية عشر بتاريخ 11/3/2008 القاضي بتخويل وزارة العلوم والتكنولوجيا بأن تكون طرفاً بالنيابة عن الحكومة العراقية في التفاوض والتوقيع على عقد بيع المواد النووية إستناداً لاحكام (م/80/سادساً) من الدستور

·        قامت وزارة العلوم والتكنولوجيا بإبرام عقد بين الحكومة العراقية والمتمثلة بالسيد رائد جاهد فهمي رئيس لجنة بيع المواد النووية/ وزير العلوم والتكنولوجيا وشركة Cameco  الكندية ببيع المواد النووية وقد أشارت السفارة الأمريكية الى إلتزام الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تعبئة ونقل المواد النووية من العراق الى الشركة الكندية مع إلتزام القوات المسلحة الأمريكية بتنفيذ إجراءات السلامة والنقل من العراق الى الجهة المستفيدة.

·        وكان التعاقد والبيع من نصيب الشركة الكندية بعد جلب العروض المقدمة من الجهات الراغبة بالشراء وإختيار الأفضل منها حيث إتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المواد (30-32) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل عند إجراء عملية البيع وقد أنجزت اللجنة مهام عملها مما يتطلب إستحصال مجلس الوزراء على المصادقة على إجراءات التقدير والبيع إستناداً للفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً.

6.  مشروع قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 25 لسنة 2003.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 المتعلق بمصادرة الأملاك المستخدمة في إرتكاب جرائم محددة أو المتحصلة منها وإرساله الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور.

·        أن السبب الرئيسي لإلغاء الأمر 25 لسنة 2003 هو وجود النصوص القانونية ذات الصلة التي تكفي لمعالجة مثل هذه الموضوعات عند إلغاء الأمر 25 حيث هناك العديد من الأحكام القانونية التي تنظم مصادرة الأموال المستخدمة في جريمة أو المتحصلة منها وقد عالج المشرع العراقي المواضيع التي وردت في الأمر (25) لسنة 2003 بصورة مفصلة ومذكورة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي فيها الكفاية في معالجة الجانب التنظيمي في التعامل مع الأموال المتحصلة عن الجرائم لذا يصبح الرجوع الى تطبيق القوانين النافذة أمر ضروري.

·        طلب ديوان رئاسة الجمهورية تشريع قانون مشروع قانون إلغاء الأمر (25) لسنة 2003 وأيدت وزارة الداخلية ما أوصى به مجلس القضاء الأعلى بإلغاء الأمر وارساله الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) من الدستور.

·        ومن الجدير بالذكر ان الأمر 25 لسنة 2003 يقضي بأن تخضع الأملاك الجنائية للمصادرة حيث يجوز لقوات الإئتلاف أو الشرطة العراقية حجز الأملاك الجنائية ولا تتطلب مصادرة الأملاك الجنائية الى صدور حكم جنائي، حيث تقوم السلطات بإعلام الشخص الذي تكون هذه الأملاك في حيازته أو تحت سيطرته بالحجزوتقوم بعدها بالإستيلاء على الأملاك التي يشتبه أنها أملاك إجرامية خلال فترة سبعة أيام من تاريخ إستيلاءها على تلك الأملاك بتبليغ وزارة المالية ومحكمة مختصة لها ولاية على هذا الأمر بالإستيلاء على هذه الأملاك.

إنتهى