الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة08

التاريخ: 4 آذار  2009

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 8 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 3 آذار 2009

1.  مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (61/البند أولاً) و (80/البند ثانياً) من الدستور مع الآخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مشروع القانون آنفاً وتوصية مجلس شورى الدولة.

·        أن الغرض من مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 هو منح الدوائر والمراكز المرتبطة بوزارة الموارد المائية الشخصية المعنوية وإدارتها من قبل مدير عام حيث يتضمن مشروع قانون التعديل إلغاء لنص المادة 9 و10 و11 من القانون.

·        كما ينص التعديل على تمتع التشكيلات المرتبطة بالوزارة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (8) من هذا القانون بالشخصية المعنوية حيث يمثلها مديرها العام أو من يخوله  حيث تتم عملية إدارة الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون من قبل موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الإختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولدية خدمة لا تقل (15) خمس عشرة سنة.

·        يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كردستان بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون.

·        وقد ورد في التعديل أيضاً فصلاًًً يتناول الهيكل التنظيمي للوزارة ذلك لأن الوزارة تتكون من تشكيلات أولها تشكيلات مركز الوزارة والذي يرتبط به مكتب المفتش العام ودائرة التخطيط والمتابعة والدائرة القانونية وأقسام للتدقيق والرقابة والعلاقات والإعلام وبحوث المياه وتشكيلات مرتبطة بالوزارة هي هيئات ودوائر تنفيذ وشركات ومراكز دراسات لها إرتباط بالوزارة وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام، أما الهيئات العامة والدوائر والشركات فيديرها موظف بعنوان مدير عام.

2.  مشروع البدالة اللاسلكية في محافظة البصرة.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل السيد وزير الدولة لشؤون الأهوار صلاحية توقيع عقد لإنشاء بدالة لاسلكية في محافظة البصرة وفق العرض المقدم على أن يتم إستحصال موافقة الجهات المختصة (وزارتي الدفاع والداخلية) على إستخدام الحزم الترددية بما لا يتعارض مع سياسة الوزارتين.

·        أن الأهمية البالغة التي تكتسبها البنى التحتية للإتصالات في إعمار العراق وتطوير القطاعات الصناعية والطاقة ولما لمثل هذه المشاريع من مردودات في الجوانب السياسية والإقتصادية فقد بادرت مجموعة من الشركات الألمانية وبتكليف من حكومتها في المساعدة بنقل هذه التكنولوجيا لبناء منظومة إتصالات في مناطق أهوار العراق.

·        يعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية والمهمة في المحافظة حيث لم تتبع فيه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 والتي تتطلب إجراء مناقصة عامة عن طريق الإعلان عن هكذا مشروع وبالتالي فأن العرض الوحيد هو عرض الشركة والذي يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزير الدولة لشؤون الأهوار توقيع العقد مع الشركة بعد إستكمال الموافقات الأصولية اللازمة لمنح الترددات من خلال وزارة الإتصالات وهيئة الإعلام.

·        طلب وزير الدولة لشؤون الأهوار صلاحية توقيع العقد مع شركة بابل المملوكة من قبل شركة         Sphrion الألمانية لإنشاء البدالة اللاسلكية في محافظة البصرة بعد تخصيص الترددات المطلوبة لعمل البدالات اللاسلكية شريطة إستخدام هذه الحزم حصرياً للمشروع وضمن حدود منطقة الأهوار وحسب المواقع والإحداثيات المقدمة من قبل الشركة وأن لا تتعارض هذه التخصيصات مع متطلبات وزارة الدفاع مستقبلاًً أثناء وبعد سحب الترددات من القوات المتعددة الجنسيات ويكون تمويل المشروع ضمن الكلفة التخمينية والبالغة (ستة مليارات وخمسمائة مليون دينار) من برنامج إنعاش الأهوار .

إنتهى