الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 21 الإعتيادية

التاريخ : 9 / 6 /2009

الجلسة : 21

1.  تخصيص مبلغ قدره (99,575,000) دولار لإجراء الإستفتاء الشعبي بشأن الإتفاقية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية ليتسنى للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات البدء بالتهيئة والإستعدادات لإجراء الإستفتاء الشعبي في حالة تضمين مشروع قانون الإستفتاء على التخصيص مع رغبة الحكومة في أن يتم الإستفتاء في نفس وقت إجراء الإنتخابات التشريعية إختصاراً للوقت وللمال.

2.  موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المناقلات المذكورة في المادة 4 من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 6 لسنة 2009 مع الطلب من مجلس النواب زيادة تخصيصات الموازنة بمبلغ (170) مليار دينار لتغطية تخصيصات رواتب ومخصصات موظفي التشكيلات المشار إليها في المادة المذكورة تنفيذاً للبند (ثالثاً) من المادة 22 من قانون الموازنة التي تقضي بعدم المساس بتخصيصات ورواتب المواظفين والمتقاعدين.

3.  وافق مجلس الوزراء على تخفيض سعر وقود الطائرات للخطوط الجوية العراقية إلى 100 دينار/ لتر وتستمر اللجنة لدراسة تخفيض زيت الغاز لدعم قطاع الزراعة والصناعة.

4.  الموافقة على توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة إيرانية في محافظة النجف الأشرف تتولى تسهيل الشؤون الخاصة بالزوار الإيرانيين وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في إيران مستقبلاً وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وعند توفر الإمكانيات.

5.  الموافقة على بيع الشقق السكنية المملوكة للدولة إلى العراقيين وفق ما ورد بمقترحات اللجنة المركزية بأسلوب المزايدة العلنية على أن تتولى اللجنة مراقبة أسلوب المزايدة بالصورة الصحيحة.

6.  تشكيل لجنة من وزير التعليم العالي والتربية وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لدراسة الحاجة إلى ربط جامعة العلوم الإسلامية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبيان الواقع العلمي للجامعة وأسلوب القبول والتدريس إلى غيرها من المعلومات والبيانات وتقدم تقريريها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.

7.  الموافقة على إقتراح مشروع قانون الأوسمة والأنواط بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند اولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور.

8.  الموافقة على إستمرار عمل مصرف ملي إيران بإعتبار أن الفقرة (10) من القرار (1803) لمجلس الأمن الدولي أكدت على توخي الحذر دون منع التعامل معه وتأكيد الرقابة عليه مع إستمرار البنك المركزي بمنح إجازات العمل للمصارف الإيرانية مع قيامه بإصدار الإرشادات للمؤسسات الحكومية والخاصة بما يضمن السيطرة والرقابة على البنوك الإيرانية وفق المحددات الواردة بقرارات مجلس الأمن الدولي فقط بإستثناء المصارف التي يحظر التعامل معها بالأسهم بموجب قرارات مجلس الأمن.

9.  الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية ضمان الإستثمار (تشجيع وحماية الإستثمار) مع الجانب الفرنسي وإرسال مشروع قانون المصادقة على الإتفاقية إلى مجلس النواب بعد التوقيع عليها.

10.       تخويل السيد وزير الزراعة وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بصيغتها المصححة والمُعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل لمشروع الإتفاقية المذكورة آنفاً وفق السياقات المُعتمدة لديها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع دولة رئيس الوزراء عليها.

11.       الموافقة على زيادة رأسمال شركة ما بين النهرين العامة للبذور من (800) مليون دينار إلى (2) مليار دينار من الإحتياطي العام المتراكم وذلك إستناداً لأحكام المادة (10) من قانون الشركات رقم (2) لسنة 1997 المعدل على أن تقوم وزارة الزراعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

12.       تخويل السيد وزير الثقافة صلاحية التفاوض بشأن مشروع إتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية اوكرانيا بصيغتها المُصححة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة تمهيداً لإبرامها والتوقيع عليها إستناداً إلى أحكام المادة (80/ سادساً) من الدستور مع إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل المذكورة آنفاً بتوقيع السيد وزير الثقافة وفق السياقات المُعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع دولة رئيس الوزراء على الوثيقة وإعادتها إلى وزارة الخارجية ليتسنى إجراء ما يقضي بصددها.

13.       تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا بصيغتها المُعدلة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل لمشروع الإتفاقية المذكورة أنفاً وفق السياقات المُعتمدة لديها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع دولة رئيس الوزراء عليها.

14.       الطلب من وزارة الخارجية بالإيعاز إلى سفارتنا في واشنطن منح العاملين في السفارة الأمريكية في بغداد (حسب القوائم المُعتمدة لديها) سِمات دخول إلى أراضي جمهورية العراق وقيام وزارة الخارجية بتزويدهم ببطاقات تعريف دبلوماسية مع الإيعاز إلى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتزويد سيارات السفارات الأجنبية (حسب القوائم المُعتمدة لديها) بلوحات تسجيل تعريفية والطلب من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية بإعفاء سيارات السفارات الأجنبية التي دخلت إلى جمهورية العراق قبل 1/1/2009 من تقديم الأوراق الثبوتية.

15.       الموافقة على تقديم مشروع قانون تخصيص مبلغ نصف دولار عن كل برميل نفط ينتج في المحافظة وتخصيصه للمحافظة المنتجة عملاً بأحكام المادة 121/ ثالثاً من الدستور التي نصت على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة إتحادياً للأقاليم والمحافظات مع الأخذ بنظر الإعتبار مواردها.

16.       الموافقة على تسعير الحنطة من الدرجة الأولى بمبلغ 850 ألف دينار للطن الواحد و(700) ألف دينار لطن الحنطة من الدرجة الثانية للموسم الحالي.

إنتهى