الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 37 الإعتيادية

التاريخ : 6 / 10 /2009

الجلسة : 37

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  الموافقة على إعتماد نظام التحميل في الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية والأهلية لدرسين فقط وإعادة الطلبة المرقنة قيودهم ممن هم في السنة المنتهية شريطة آن لا تتجاوز المدة الإجمالية المسموح لهم فيها بالدراسة.

2.  الموافقة على بيع بذور الشعير بسعر 200 الف دينار للطن الواحد وبذور الحنطة بسعر 400 الف دينار للطن الواحد للفلاحين والمزارعين وفق جداول وضوابط وزارة الزراعة وشمول المناطق الواقعة ضمن الخط المطري 250_300 ملم بزراعة الحبوب إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء 272 لسنة 2009 ويخير الفلاحون والمزارعون أما بدفع الثمن أعلاه أو تسديد بذور عند موسم الحصاد بنفس الكمية التي أستلمت من الوزارة.

3.  الموافقة على تنفيذ مشروع سد خاصة جاي في محافظة كركوك من قبل وزارة الموارد المائية ضمن مواصفات الخزنية البالغة (38,85) مليون مكعب والتي تمثل (2,59)% من الخزين في سد عظيم.

4.  الموافقة على إقتراح مشروع قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 وإحالته الى مجلس النواب بعد إكمال تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة وإستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وحسب الملاحظات التي أقرها مجلس الوزراء وتكليف الدائرة القانونية والمستشار القانوني بإعداد مشروع قانون لمعالجة حالات حملة الشهادات العليا بالوزارات الأخرى وخلال مدة أسبوعين.

5.  الموافقة على تأسيس كلية الإمام الجامعة الأهلية في محافظة صلاح الدين/ قضاء بلد إستناداً الى المادة 6 من قانون الجامعات والكليات الأهلية.

6.  الموافقة على التعديلات التي أجرتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب حول مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة.

7.  عدم الموافقة على مشروع قانون فك إرتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة وإبلاغ مجلس النواب بذلك.

8.  الموافقة على تقاضي السيد رئيس ديوان الرقابة المالية المخصصات المهنية المقررة في قانون ديوان الرقابة المالية لموظفي الديوان إضافة الى راتب ومخصصات درجة وزير.

9.  الموافقة على توصية وزارة الخارجية بتعيين السيد (فريدريك تيسو) قنصلاً عاماً للجمهورية الفرنسية في محافظة اربيل وذلك تعزيزاً لسبل التعاون في مجال العلاقات الإقتصادية والثقافية بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية.

10.       تخويل السيد وزير النفط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بصيغتها المُصححة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النفط حول إعداد وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المُعتمدة لديها ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

إنتهى