الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 39 الإعتيادية

التاريخ : 27 / 10 /2009

الجلسة : 39

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  الموافقة على إطلاق التخصيصات اللازمة لشراء تمور موسم 2009 ضمن مبادرة شراء ودعم التمور المحلية ووفق الآلية المعروضة على اللجنة العليا للمبادرة الزراعية من وزارة الزراعة العراقية.

2.  الموافقة على مناقلة مبلغ (7) مليارات دينار من موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإستثمارية الى وزارة البلديات والأشغال العامة و(9) مليارات الى وزارة العدل لغرض إصلاح وترميم مبنى الوزارة بسبب العمل الإرهابي الذي إستهدفها والإستثناء من شروط تعليمات تنفيذ العقود.

3.  الموافقة على إستثناء عقود الأنفلونزا الوبائية من تعليمات تنفيذ العقود وتخويل وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الشركات المنتجة لغرض إستيراد اللقاحات وتحويل مبلغ (160) مليون دولار الى الشركة العامة للأدوية/ وزارة الصحة.

4.  الموافقة على تخويل وزير المالية توقيع إتفاقية منع الإزدواج الضريبي مع الأردن وسوريا ولبنان.

5.  الموافقة على إستمرار الوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة المعينيين وكالة بموافقة مجلس الوزراء بتقاضي راتب ومخصصات الأصيل وكذلك بالنسبة للمدراء العامين المعينيين وكالة والمرشحين للتعيين أمام مجلس الوزراء وعدم الرجوع الى الموظف المعين في منصب إداري وكالة بإستقطاع راتب ومخصصات الوظيفة التي شغلها طالما أنه مكلف من الوزير المختص بإشغالها وينبغي مستقبلاً مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بإشغال الوظيفة وكالةً وإنهاء التكليف في حالة انتهاء المدة المحددة بالقانون والموافقة على تقاضي ذوي المهن الطبية في وزارة الصحة الذين يشغلون وظائف الدرجات الخاصة أو المدراء العامون المخصصات الإستثنائية بالإضافة الى مخصصات الخطورة.

6.  الموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بتخويل السيد نائب رئيس الوزراء السابق (د. برهم أحمد صالح) صلاحية التوقيع على مشروع إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المدققة من قبل مجلس شورى الدولة بتاريخ 21/4/2009 والموقعة في لندن بتاريخ 30/4/2009 وذلك إستناداً الى أحكام المادة  من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة الإجازة اللاحقةاستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور وفق السياقات المعتمدة لديها وإحالتها بالسرعة الممكنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل رفعها لإستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء على الوثيقة المذكورة آنفاً وإقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإحالته الى مجلس النواب وذلك إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.

7.  الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 6 لسنة 2009 بصيغته النهائية المنقحة وإحالته الى مجلس النواب وذلك إستناداً الى أحكام المادتين (62/البند أولاً و80/ البندين ثانياً ورابعاً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار تحويل جميع المبالغ المالية الواردة في المادة (5) من مشروع القانون المذكور آنفاً من الدولار الأمريكي الى الدينار العراقي وسحب مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء والتي سبق إحالتها الى مجلس النواب.

8.  إحالة توصيات لجنة إصلاح نظام البطاقة التموينية الى وزارة التجارة للعمل بها بما يؤمن إصلاح نظام البطاقة وإستهداف تحسين حالة الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل مع التوصية بتولي بعض المحافظات إدارة شؤون البطاقة (إستيراداً وتوزيعاً) في حالة توفر القدرات المطلوبة لذلك.

   إنتهى