الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 41 الإعتيادية

التاريخ : 10 / 11 /2009

الجلسة : 41

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  الموافقة على تشكيل هيئة المسائلة والعدالة من الأسماء السبعة المرشحة من مكتب رئيس الوزراء.

2.  الموافقة على تعديل قرض بنك الإسكان ليكون (30) ثلاثون مليون دينار يمنح للمقترض في المدينة (مركز المحافظة والقضاء والناحية) والأرياف كذلك بفائدة 2% تستقطع مقدماً ومرة واحدة من مبلغ القرض.

3.  تخصيص مبلغ قدره (985) مليون دينار لتعويض الأضرار التي لحقت بشبكة الإعلام العراقي جراء الأعمال الإرهابية من إحتياطي الطوارئ.

4.  الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2009 بشأن تعويض المواطنين المتضررين في مجمع الصالحية السكني جراء العمليات الإرهابية التي حصلت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء الدامي وذلك بإحالة المبلغ (3,5) مليار دينار الى محافظة بغداد بدلاً من وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة عن تعويض متضرري مجمع الصالحية السكني مع قيام محافظة بغداد بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلين عن (وزارتي الخارجية والمالية) تتولى صرف المبلغ المذكور آنفاً وبشكل أصولي وفق آلية واضحة وشفافة على المستحقين.

5.  تخصيص (3,5) مليار دينار من تخصيصات وزارة التعليم العالي لسنة 2010 منها (2,5) مليار دينار الى الأقسام الداخلية في جامعتي بغداد والمستنصرية ومليار دينار الى الأقسام الداخلية في جامعة البصرة.

6.  تخصيص مبلغ (1,7) مليار دينار جديد ليكون التخصيص الكلي (7,7) مليار دينار يصرف على تعويض الأهالي من البيوت والمستلزمات والأثاث حسب طلب اللجنة المركزية لإعادة إعمار منطقة تازة.

7.  تفويض وزارة الزراعة بقبول الكمبيالات المصدقة قانونياً من الفلاحين والمزارعين غير القادرين على تسليم طن مقابل طن لإستلام البذور والموافقة على شمول الفلاحين والمزارعين في منطقة (البعاج-نينوى) من الذين تضررت زراعتهم بسبب قلة المياه في موسم الزراعة السابق وهم خارج منطقة معدلات الأمطار المحددة بالتعويضات التي أقرتها الحكومة العراقية للمزارعين والفلاحين في منطقة معدلات الأمطار المقبولة.

8.  المصادقة على تقرير العراق للإستعراض الدوري الشامل لرفعه الى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف مع إمكانية تعديل أو إضافة الإحصائيات الأخيرة لحين مناقشة التقرير في الشهر الثاني في 2010.

9.  قرار بتسديد كافة الديون التي بذمة وزارة الزراعة والخاصة بالإشتراكات في منظمة الغذاء والزراعة الدولية FAO  ومنظماتها الفرعية والتي لا تتجاوز مبلغ (5,5) مليون دولار.

10.        تخويل اللجنة المقترحة من قبل الأمانة العامة مع ممثل وزارة التخطيط بالتفاوض مع الشركات المتقدمة لبناء المدارس ضمن برنامج إنعاش الأهوار بما يكفل تخصيص سعر الإحالة لسعر الكلفة التخمينية.

11.        الموافقة على تقسيط المبلغ المتبقي المستحق على شركة كورك لرخصة الهاتف النقال وقدره (625) مليون دولار على خمسة أقساط سنوية وبفائدة قدرها 6%.

12.    الموافقة على إقتراح مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية اللجنة القانونية.

13.    الموافقة على مشروع قانون المختارين الذي أعد من قبل مجلس شورى الدولة مع مراعاة الملاحظات المطروحة من قبل السادة الوزراء أثناء الجلسة و الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

14.    الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الثالث لقانون التقاعد الموحد المعدل رقم (27) لسنة 2006 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور بعد قيام مجلس شورى الدولة بإكمال تدقيق مشروع القانون المذكور آنفاً حسب الأصول.

15.    الموافقة على تخويل الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بصيغته المعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة حول الموضوع آنفاً وفق السياقات المتبعة لديها وإحالتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

16.    الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والدائرة القانونية في الأمانة العامة.

   إنتهى