الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 02 الإعتيادية

التاريخ : 12 / 1 /2010

الجلسة : 2

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  المصادقة على جميع توصيات اللجنة المكلفة بالإشراف ومتابعة إستلام وتصريف التمور ومعالجة الأمور التي تحصل في آلية الإستلام  المتعلقة بموضوع المبادرة الزراعية وإنتاج وتسويق التمور العراقية.

2.  تخويل وزارة الصحة شراء الأدوية من مصانع القطاع الخاص الوطنية إستثناءً من أحكام المادة 4 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشرط أن لا يزيد سعر الشراء عن نسبة (10%) من أسعار المنتج الأجنبي ومعاملتها أسوة بالمصانع الحكومية فيما يتعلق بإستلامها دفعة مالية مقدمة قدرها (50%) من قيمة مبلغ العقد على أن يقدم خطاب ضمان صادر عن مصرف معتمد.

3.  الموافقة على مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

4.  الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية.

5.  مصادقة مجلس الوزراء على تخصيص 5% من الإيرادات المالية للمنافذ (البرية،الجوية،الموانئ) والتي تجبى لصالح وزارة المالية الإتحادية الى المحافظات الحدودية ويتم تضمين هذا الموضوع في قانون الموازنة لعام 2010.

6.  الموافقة على نقل ملكية المطبعة المشتراة من إحدى شركات الألمانية مع موجوداتها كافة من مركز وزارة الصحة/الدائرة الإدارية والمالية والقانونية الى وزارة الصحة/دائرة العيادات الطبية الشعبية الممولة ذاتياً وبدون بدل، وذلك إستناداً الى الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2009.

7.  الموافقة على مقترح وزارة التربية بإلزام الجهات الأخرى غير التابعة لها بإخلاء المباني المدرسية وتوابعها والمباني الحكومية الأخرى بالسرعة الممكنة من شاغليها لغرض إعادة إعمارها وترميمها وتأهيلها من قبل الوزارة المذكورة آنفاً لتغطية العجز الكبير الحاصل في أعداد الأبنية المدرسية الحالية في عموم العراق.

8.  الموافقة على تشكيل لجنة من رئيس هيئة المستشارين ومدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الإعلام والإتصالات وممثل عن وزارة المالية للتفاوض بخصوص تحسين الأداء وإعطاء الإمتيازات للمواطن وتسجيل خطوط غير مسجلة وأمور أخرى مع شركتي اسيا سيل وزين ورفع التوصيات الى مجلس الوزراء للمصادقة.

9.  الموافقة على إقتراح مشروع قانون حماية الأطباء، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب  إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار جميع الملاحظات الواردة بمحضر إجتماع اللجنة القانونية رقم (74) لسنة 2009 وملاحظات السادة الوزراء.

إنتهى