الدباغ: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 الخاص بإجراءات إستيراد المركبات  |  الدباغ: أنا أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال وجود شبهات فساد بصفقة السلاح مع روسيا   |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010  |  الدباغ: منح العاملين في المهن التي يتعرضون فيها الى مخاطر الإشعاع مخصصات بنسبة (20%) من رواتبهم الاسمية  |  الدباغ: مجلس الأمن الوطني يقرر إعادة التفاوض مع روسيا بشأن صفقة السلاح   |  الدباغ: الحكومة العراقية تُخيّر المواطن بين إستلام مفردات البطاقة التموينية والبدل النقدي   |  الدباغ: تخويل نائب رئيس الوزراء صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع أرمينيا   |  الدباغ: الحكومة العراقية تقرر زيادة تخصيصات البطاقة التموينية من 12 الى 15 الف دينار لكل فرد شهرياً  |  الدباغ: إحالة مشروع كاسر الأمواج الشرقي ورصيف الخدمات لمشروع ميناء الفاو الكبير لعهدة شركة يونانية بمبلغ قدره (204) مليون يورو   |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
الرئيسية
الاخبار
البيانات الصحفية
قرارات الجلسات
خلفيات واسباب موجبة
مؤتمرات صحفية
مقابلات
قوانين مجلس النواب
الرصد الصحفي
مقالات
السيرة الذاتية
 
 
النشرة البريدية
 
 

ارسل الموضوع الى صديق
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع الى المفضلة
طباعة

Share |


 

الدباغ: تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد


الدباغ: تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد

‏25‏/01‏/10

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنه إستناداًً الى أحكام الفقرة (سادساً) من أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم (3) لسنة 2004 وتنفيذاُ للقرار التمييزي المرقم 59/ت/2007 في 4/9/2007 المشار إليه في كتاب المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم ر.س/7/13 في 4/9/2007 وإستناداً الى المادة 134 من دستور العراق والمواد (1-ثانياً)و(15-ثانياً)و(11و12و13و14و27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وإستكمالاً للإجراءات اللازمة والتي يحددها دستور العراق وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا نتيجةً للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد لإرتكابه :

1.      جريمة القتل الجماعي العمد وألحاق ضرر جسدي بأفراد من الجماعة وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً كجريمة إبادة جماعية.

2.      جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية.

3.      جريمة الابادة كجريمة ضد الإنسانية.

4.      جريمة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية.

5.      جريمة التعذيب كجريمة ضد الانسانية.

6.      جريمة الإخفاء القسري للأشخاص كجريمة ضد الانسانية.

7.      جريمة الأفعال اللاإنسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية كجريمة ضد الانسانية.

8.      جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لايشاركون مباشرة بالأعمال الحربية كجريمة. 

9.      جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لإغراض دينية تعليمية كجريمة حرب.

10.جريمة نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة كجريمة حرب.

11.جريمة إصدار أوامر بترحيل السكان لأسباب تتصل بالنزاع مالم يكن ذلك من أجل المدنيين المعنيين او لأسباب عسكرية ملحة كجريمة حرب.

12.جريمة تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي مالم يكن التدمير او الاستيلاء أمراً ألزمته ضرورات الحرب كجريمة حرب.

13.تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان علي  حسن المجيد.

     

وهذه الجرائم وان كان قد تم تجريم المدان عليها الا انه لا ينحصر فقط في هذه القضية بل يمتد الى مشاركته بصفته احد اركان النظام البائد في جرائم عديدة اخرى مع المجرم صدام حسين وإن كانت المحكمة الجنائية العراقية العليا ستوقف الاجراءات القانونية بحق المدان بتلك الجرائم والتي تشمل حملة إعدامات لعلماء ومفكرين وفنانين وأدباء وشعراء ومواطنين عراقيين شملت جميع العراقيين ولم تستثن طائفةً او قوميةً منها وشن حروباً على دول الجوار وراح ضحيتها الكثير من الضحايا من العراقيين وشعوب دول المنطقة وخلفت ورائها تدميراً هائلاً للعراق والمنطقة ومارس قتلاً وإبادة جماعية ضد العراقيين وقمع الإنتفاضة عام 1991 بمقابر جماعية لايزال البعض منها مجهولاً ومارس جرائم التهجير وجرائم كبيرة ضد الانسانية بحق العراقيين.

 

وأوضح الدباغ أن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان حسب القانون تم هذا اليوم الأثنين 25 كانون الثاني 2010 وبحضور عددٍ محدود من هيئة التنفيذ المكلفة بهذا الامر من السلطة التنفيذية حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاضٍ ومدعٍ عام وطبيب ورجل دين وتم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم وتم إبلاغ جميع الحضور الإلتزام بقواعد السلوك والإنضباط الذي يفرضه القانون وإحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام.

 

 وأكد الدباغ على التزام الجميع بتعليمات الحكومة ولم يسجل أي خرق او هتاف او توجيه اي كلمات تسيء الى تنفيذ هذا الامر أو تعرض المدان الى أي نوع من الإهانة أو التشفي.

وسيتم إبلاغ ذوي المذكور رسمياً عبر الجهات الحكومية الرسمية وسيتم الطلب منهم إستلام جثمان المدان حسب وصيته. 

انتهى


مواضيع ذات صلة
الدباغ: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 الخاص بإجراءات إستيراد المركبات
الدباغ: أنا أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال وجود شبهات فساد بصفقة السلاح مع روسيا
الدباغ: الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010
الدباغ: منح العاملين في المهن التي يتعرضون فيها الى مخاطر الإشعاع مخصصات بنسبة (20%) من رواتبهم الاسمية
الدباغ: مجلس الأمن الوطني يقرر إعادة التفاوض مع روسيا بشأن صفقة السلاح
English Site