الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 08 الإعتيادية

التاريخ : 23 / 2 /2010

الجلسة : 8

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  الموافقة على تقسيط المبلغ المستحق على شركتي زين العراق واسيا سيل والبالغ مقداره (625) مليون دولار على كل شركة لمدة خمس سنوات على أن يستوفى القسط الأول في حالة صدور القرار ويخضع القرار لفترة التجربة قدرها سنة يتم خلالها تقييم عمل الشركتين من قبل هيئة الإتصالات وفق الشروط الواردة في محضر اللجنة وفي حالة إستيفائها للشروط المذكورة يتم الإستمرار بالتقسيط على مدى خمس سنوات وبفائدة 6% وبعكسه يستحق المبلغ المتبقي دفعة واحدة بعد إنتهاء فترة السنة المشار اليها.

2.  الموافقة على إطفاء المبالغ التي إستلمها سابقاً الموظفون بعنوان مستحقات رواتب ومخصصات وظهر فيما بعد عدم إستحقاقهم لها نتيجة خطأ الإدارة في تقييم الإستحقاقات وذلك إستناداً الى الصلاحية المخولة للمجلس بموجب القانون.

3.  الإستمرار بالعمل على إحالة مستشفى ابن سينا للإستثمار الخاص ومنح العاملين في المستشفى مخصصات لا تزيد على 50% من الراتب وذلك إستناداً الى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 لحين تحويل المستشفى الى إستثمار خاص.

4.  موافقة على إستمرار منح مخصصات الخطورة للحراس المدنيين المعينين والمتقاعدين في وزارات الدولة.

5.  الموافقة على تخويل رئيس دائرة آسيا واستراليزيا وافريقيا في وزارة الخارجية صلاحية التوقيع على إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بصيغتها النهائية المُعدلة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة مع السفير الصيني المعتمد لدى جمهورية العراق على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

6.  إقتراح مشروع قانون إلغاء قانون تصديق عقد تطوير وإنتاج حقل الأحدب النفطي المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق وإئتلاف شركة النفط الوطنية الصينية وشركة صناعات الشمال الصينية الممثلين بشركة الواحة المشتركة رقم (21) لسنة 1997 المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور.

7.  الإلتزام بتوفير مبلغ بحدود (4,5) مليون دولار مشاركة مع البنك الدولي في تمويل عقد الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة في العراق في حالة عدم تمكن البنك الدولي من تقديم التمويل الإضافي على المبلغ والبالغ 5 مليون دولار.

8.  الموافقة على تخويل وزير الموارد المائية التفاوض مع الشركات الإستشارية حول الدراسة الإستراتيجية للموارد المائية والأراضي في العراق.

9.  بغية إعطاء فرصة للذين لم تسنح لهم الفرصة لتسجيل سياراتهم خلال المدة المحددة تقرر تمديد المدة شهر واحد فقط من تاريخ صدور هذا القرار لغرض تسجيل السيارات التي دخلت العراق وسبق وأن راجع مالكها أو حائزها دائرة الكمارك ونظمت لها تصاريح كمركية وأرسلت معاملاتها الى دوائر المرور بالقرص المدمج وقامت الدوائر المذكورة في بغداد والمحافظات بتسجيل القسم الأكبر منها وفي حال إنتهاء المدة المحددة آنفاً يتم حجز السيارات لحين إكمال معاملة تسجيلها وفقاً للقانون شريطة أن تكون المعلومات قد أرسلت من الكمارك الى مديرية المرور العامة في القرص المدمج.

إنتهى