الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 18 الإعتيادية

التاريخ : 4 / 5 /2010

الجلسة : 18

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  الموافقة على توصيات اللجنة المشتركة لوزارتي المالية والدفاع لتنفيذ المادة (98) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 الخاصة برواتب ودرجات الضباط وعلاواتهم من رتبة (ملازم) لغاية رتبة (فريق أول) ورواتب ودرجات المتطوعين من رتبة (جندي) لغاية رتبة (نائب ضابط) درجة ممتازة.

2.  قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات الصناعة والإعمار والإسكان والموارد المائية والتجارة والبيئة وبرئاسة وزارة التخطيط لتعميم حاجة العراق من الأسمنت المستورد والمناشئ المعتبرة ونسبة التعريفة على المستورد.

3.  الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره (30) مليون دولار عن طريق المناقلة من الموازنة العامة (وزارة المالية) لتمويل العقد المزمع إبرامه بين وزارة النقل وإحدى الشركات المتخصصة ضمن مشروع إستلام الأجواء العراقية وتوجيه الدعوة المباشرة للشركات المتخصصة وإستثناء العقد من ضوابط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية حسب طلب وزارة النقل بإستلام عطاءات الشركات مباشرة عن طريق البريد الألكتروني الخاص بالشركة أو بالبريد الجوي وقبول المراسلات والإجابات المستلمة من الشركات المتخصصة عن طريق الموقع الألكتروني.

4.  الموافقة على إستثناء وزارة الصحة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 لشراء أدوية التدرن (الخط الأول) من مؤسسة الدواء العالمي (GDF) بطريقة الشراء المباشر مع إستمرار تعامل وزارة الصحة مع مؤسسة الدواء العالمي (GDF) لضمان توفير العلاج الكامل (المتألف من خمسة أدوية معتمدة عالمياً) والأخذ بنظر الإعتبار قيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب المفتش العام بدراسة الكلفة التخمينية وتأييد مناسبة الأسعار ووضع آلية للشراء من مؤسسة الدواء العالمي وبما يضمن الحصول على الدواء بدون إنقطاع والتنسيق بين وزارتي المالية والصحة لإيجاد التخصيص اللازم لشراء الأدوية الخاصة بعلاج مرض التدرن خلال موازنة عام 2011 والأعوام الأخرى التي تليها.

5.  الموافقة على قيام وزارة المالية بصرف جميع المستحقات المترتبة على جمهورية العراق لصالح الحكومة التونسية نتيجة ربوض الطائرات العراقية في تونس بموجب الإتفاقية التي وقعت بين الجانبين بشأن خفض الديون في شهر آذار من عام 2009 مع توجيه وزارة الخارجية مذكرة رسمية الى الحكومة التونسية للإعراب عن تقدير الحكومة العراقية للتعاون الذي أبداه الجانب التونسي لحل ملف الطائرات وأن العمل جار لحسمه قريباً وتقوم وزارة المالية بإيقاف جميع الإتصالات مع الجانب التونسي بشأن الملف المذكور وتخويل وزارة النقل بيع الطائرات غير الممكن إصلاحها إستثناءاً من الضوابط وإعادة إصلاح الممكن إصلاحه وحسم موضوع الطائرات في عمان وفقاً لمتطلبات وزارة النقل.

6.  تخول اللجنة المشكلة لحماية أموال العراق بإتخاذ القرارات اللازمة لتصفية المبالغ المتبقية من عقود مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء وفق التقارير المقدمة من قبل ديوان الرقابة المالية.

7.  الموافقة على إعفاء الشركات الحكومية لدول الجوار التي يمكن تصنيفها ضمن الشركات الرصينة والموردة لمنتوج (زيت الغاز) لصالح وزارة الكهرباء من دفع كفالة حسن التنفيذ وذلك حفاظاً على إستمرار توريد منتوج زيت الغاز ولديمومة توليد الطاقة الكهربائية للبلد وأن يكون ذلك حصراً لعقود وزارة الكهرباء في مجال تجهيز زيت الغاز.

8.  الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلوفاكيا بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة للتفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية المذكورة آنفاً وفق السياقات المعتمدة لديها وإحالتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل رفعها لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

إنتهى