الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 20 الإعتيادية

التاريخ : 18 / 5 /2010

الجلسة : 20

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  الموافقة على تشكيل لجنة وزارية تتولى إقتراح الإجراءات اللازمة للتحضير للقمة العربية المزمع عقدها في جمهورية العراق في شهر آذار 2011 وتقديمها لمجلس الوزراء وتكون اللجنة برئاسة وزير الخارجية وينوب عنه وكيل الوزارة في حالة عدم تواجده وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والإعمار والثقافة والسياحة والنقل وممثل عن ديوان رئاسة الجمهورية وأمانة ومحافظة بغداد لا تقل درجتهم عن مدير عام.

2.  الموافقة على إصدار النظام رقم (5) لسنة 2010 نظام التعديل الأول لنظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام الفقرة (أولاً) من المادة (105) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980 مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية.

3.  الموافقة على مشروع قانون تسجيل وإعتماد وحماية الأصناف الزراعية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

4.  الموافقة على مشروع قانون حماية السكك الحديد المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداًًًًً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و 80/البند ثانياً) من الدستور.

5.  الموافقة على طلب وزارة الإعمار والإسكان بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2010 بشأن مشروع الممر الثاني لطريق ديوانية-سماوة بطول (70) كم مع إستمرار المقاول الأصلي بتنفيذ العمل مع تعديل أسعاره وفق آلية تعويض المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط ومنحه المدة الإضافية لتنفيذ فقرات الأعمال المتبقية من المشروع المذكور.

6.  الموافقة على منح اللجنة العليا للمبادرة الزراعية صلاحية التعاقد مع شركات وزارة الموارد المائية إستثناءاً من أساليب التعاقد الوارد ذكرها في المادة 4 من تعليمات العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 على أن تعطى صلاحية تقديرية للجنة العليا للمبادرة الزراعية في اللجوء الى الشركات من عدمها ووفق كشوفات تخمينية معدة مسبقاً بغية تحقيق العدالة في الأسعار التي قد تراها اللجنة  في عروض منافسة.

7.  تخصيص مبلغ أربعة مليارات دينار الى وزارة العدل لتغطية أتعاب المحامين الأجانب وذلك من إحتياطي الطوارئ لسنة 2010.

8.  المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2009 المتعلقة بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.

9.  الموافقة على إستخدام مبالغ المراقبة المخصصة لمشاريع الوزارات في محافظة نينوى لأغراض تسديد مبالغ عقود الإسناد في المحافظة لمدة ستة أشهر فقط  وفي حالة عدم كفاية المبالغ أعلاه تقوم وزارة المالية بالتسديد.

10.        منح الطلبة الذين تعرضوا لعمليات إرهابية في قضاء الحمدانية مليون دينار لكل واحد من الجرحى الذين عددهم 102 و مليونين ونصف للطلبة الذين إستشهدوا وعددهم 2.

11.        الموافقة على طلب وزارة النفط بتنفيذ الإتفاق بين الوزارة وإقليم كردستان لتصدير النفط الخام المستخرج في الإقليم من خلال شركة لتسويق النفط الخام مع قيام وزارة المالية بإرسال رسالة لحكومة الإقليم بضمان دفع مستحقات الشركات بعد تدقيقها وفق الإتفاقية.

إنتهى