الدباغ: الموافقة على مشروع قانون حماية السكك الحديد

‏ التاريخ :‏ 3 حزيران 2010

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون حماية السكك الحديد تأتي حرصاً من الحكومة العراقية للحد من التجاوزات على أموال وممتلكات السكك الحديد ولحماية المشاريع التي هي قيد الإنشاء والمشاريع المستقبلية الهادفة الى تطوير السكك الحديد التي تعد الشريان الحيوي لحركة الإقتصاد ودفع عجلته كما أن لها دور كبير في حركة التجارة ونقل البضائع والمواطنين في العراق.

      وأوضح الدباغ أن مشروع القانون الذي جاء في (11) مادة يهدف الى حماية أموال وممتلكات السكك الحديد ومنتسبيها وسواق القاطرات والعاملين على صيانتها ومن يقوم على تنفيذ مشاريعها بالإضافة الى رفع التجاوزات التي تقع عليها مع تحديد إجراءات رفع تلك التجاوزات وتمكين الشركة العامة لسكك الحديد العراقية من إستحصال التعويضات عن الأضرار التي تصيبها حيث يحظر وحسب مشروع القانون التجاوز على أموال وممتلكات السكك الحديد أو الأضرار بها أو التجاوز على محرمات السكك الحديد المثبته بخرائط رسمية أو إنشاء معابر غير نظامية على خطوط السكك الحديد أو إجتياز خطوط السكك الحديد بمركبة من غير المعابر النظامية التي تحددها السكك.

     وأضاف الدباغ أن المخالف لأحكام القانون هذا يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن (10) ملايين دينار وبتعويض يتناسب مع حجم الضرر الذي يصيب أموال وممتلكات السكك الحديد مع إلزامه بدفع كلفة إزالة المعابر غير النظامية وقيمة الأجهزة والمعدات المتضررة نتيجة فعله ويتضمن مشروع القانون عدة عقوبات بالحبس تخص الإعتداء على سائق قطار أو موظف في هيئة السكك الحديد أثناء تأديتهم لواجباتهم أو التسبب في وقع الجرح أو الأذى على من هو بدرجة مدير عام فأكثر أثناء تأديته وظيفته وتطرق مشروع القانون الى عقوبات أخرى تتمثل بالحبس أو بالغرامة أو العقوبتين معاً كل من منع قصداً سائق قطار أو موظف في السكك الحديد عن القيام بواجباته وفي مواد أخرى أشار مشروع القانون الى أن السكك الحديد تقوم بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ومع الأقضية والنواحي وأجهزة الشرطة لإزالة المخالفات المرتكبة ورفعها وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها

إنتهى