الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 27 الإعتيادية

التاريخ : 6 / 7 /2010

الجلسة : 27

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  بمناسبة وفاة الإمام موسى ابن جعفر (ع) نسب مجلس الوزراء بتعطيل الدوام في وزارات الدولة ومؤسساتها ليوم الخميس المصادف 8/7/2010 في بغداد عدا الوزارات المعنية بتنظيم مراسيم الزيارة والمحافظة على امن وسلامة وصحة المواطن.

2.  التأكيد على الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عُينوا بناءاً على شهادات مزورة بإقصائهم من الوظيفة العامة وإزالة كافة الآثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك إسترجاع الرواتب التي تقاضاها خلافاً للقانون وإحالتهم الى المحاكم المختصة.

3.  تحديد صلاحية الوزير المختص من مبلغ الإحتياط بنسبة 25% من مبلغ المقاولة ومنح وزير التخطيط صلاحية زيادة المبلغ لما زاد عن النسبة المذكورة.

4.  الموافقة على قانون الحجر الزراعي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوارد في الفقرة خامساً من محضر إجتماعها رقم (1) في 3/6/2010.

5.  الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من أحكام المادة (80) من الدستور بعد الأخذ بالملاحظات المطروحة في مجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والجسور ومديرية المرور العامة ووزارة النقل والدائرة القانونية للأمانة العامة.

6.  تخصيص مبلغ مقداره (1,300,303,484) دينار لتعويض المواطنين المتضررين في ناحية الفرات بمحافظة الأنبار وعددهم (55) مواطناً وحسب الكشوفات التخمينية على أن لا يتكرر الصرف مرة أخرى عند مباشرة اللجان المختصة أعمالها وفقاً لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية مع قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ التعويض من حساب إحتياطي الطوارئ للسنة المالية 2010.

7.  الموافقة على تخويل وزير الخارجية بإعتباره رئيس اللجنة المشكلة للتحضير لمؤتمر القمة العربية القادمة، الصلاحيات اللازمة بشأن الإعداد الجيد والتحضير لمؤتمر القمة العربية القادمة مع منح رئيس اللجنة صلاحية الوزير المختص وإستثناء اللجنة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وخضوع حساباتها  لمراجعة ديوان الرقابة المالية.

إنتهى