الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 31 الإعتيادية

التاريخ : 3 / 8 /2010

الجلسة : 31

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  المصادقة على توصيات مؤتمر تطوير المنافذ الحدودية وإضافة التعديلات المقترحة وهي فسح المجال للقطاع الخاص بالإستثمار في قطاع الخدمات للمنافذ الحدودية مع إستيفاء مبلغ الف دينار عن كل مسافر يتم تحصيلها وتوزع بموجب تعليمات تصدر لاحقاً على العاملين كحوافز ويتم تخصيص موازنة مستقلة للمنافذ الحدودية ضمن موازنة 2011 والتنسيق مع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان من قبل وزارة الداخلية الإتحادية مع وزارة الداخلية في الإقليم.

2.  الموافقة على قبول جهاز المخابرات الوطني العراقي لهدية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد الجهاز بثلاث عجلات نوع تويوتا (لاندكروز) وإعفائها من الرسوم الكمركية وتسجيلها بإسم الجهاز المذكور آنفاً والموافقة على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنواع السيارات وأعدادها وأرقام الشواصي والجهة التي قامت بإهدائها لغرض قيام الأمانة العامة بإعلام وزارة المالية والمرور العامة لإتخاذ ما يلزم.

3.  المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بزيادة سعر محصول الشلب للأصناف المبينة أدناه وتخصيص المبالغ اللازمة لتغطية فرق السعر على أن لا يكون لذلك تأثير رجعي على أسعار محاصيل الحنطة والشعير التي تم تسعيرها سابقاً (شلب درجة أولى / 700 الف دينار للطن وبقية الأصناف/ 650 الف دينار للطن).

4.  المصادقة على توصيات اللجنة الفرعية للإعمار بشأن التحضير لمؤتمر القمة العربية المزمع عقده في بغداد سنة 2011 وتخصيص مبلغ (276,595,000) دولار يشمل الإحالات للشركات وأجور المكاتب الإستشارية والمراقبة والإحتياط والإشراف مع المبالغ التخمينية لتأهيل صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد ودور الضيافة ومكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية في الجادرية والمنطقة الخضراء على أن يتم تخصيص المبلغ المذكور آنفاً من تخصيصات إحتياطي الطوارئ المعتمد ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ويصبح مبلغ الـ (100) مليون دولار المخصص سابقاً ضمن المبلغ المذكور.

5.  المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية 2010 والمتضمنة قيام الهيئة الوطنية للإستثمار بإلزام الشركة المستثمرة في مشروع الدباش السكني بعدم تجاوز سعر البيع للمواطن عن الحد الأعلى لكلفة البناء للوحدة السكنية وعلى أمانة بغداد إختيار إستشاري للمصادقة على التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ لحين إنتهاء المشروع وتتعهد أمانة بغداد بربط البنى التحتية الأساسية المنفذة داخل المشروع الإستثماري بمحيط مدينة بغداد وكذلك تتعهد الشركة المستثمرة بدفع قيمة الأرض المخصصة للإستثمار السكني بحسب ما تحدده لاحقاً الجهات ذات العلاقة على أن يتم تثبيت ذلك في العقد وأن يشري ذلك على جميع مشاريع الإستثمار السكنية.

6.  إصدار تعليمات تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 المدققة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام المادة (27) من قانون الهيئة المذكورة آنفاً مع الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7.  الموافقة على إستثناء وزارة التربية من شروط الحصول على إجازة البناء بالنسبة للأبنية المدرسية ويكفي الشروع بمعاملة إستملاك الأراضي مع إستثناء الشركات والمكاتب الإنشائية من شرط إستيفاء الحسابات الختامية للسنوات الثلاثة الأخيرة والإكتفاء بتقديم الحساب الختامي لآخر سنة فقط مخصصة للأرباح وحجم الإيرادات والكفاءة المالية لآخر سنة فقط مع منح الأولوية بالإحالة للعطاءات التي تستوفي شروط الضوابط الإسترشادية لتحقيق قدر من المرونة.

إنتهى