الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 32 الإعتيادية

التاريخ : 10 / 8 /2010

الجلسة : 32

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

1.  المصادقة على توصية وزارة الخارجية بفتح قنصليتين عامتين للولايات المتحدة الأمريكية في محافظتي اربيل والبصرة وذلك إستناداً الى أحكام المادتين (25و26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

2.  اللجوء الى أسلوب الدعوة المباشرة وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية في شراء الكتب التي تحتاجها وزارتي التعليم العالي والتربية.

3.  إقرار الخطة المركزية للحوكمة الإلكترونية وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان بما يساهم في بناء القدرات المادية و البشرية والمعرفة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في العراق وتوجيه الوزارات والمحافظات للمساهمة بشكل فعال في تنفيذ الخطة بما يساهم في تحقيق أهدافها المركزية وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة بموجب الأمر 46 لسنة 2009 على أن تتولى اللجنة المذكورة آنفاً تنسيق الجهد الحكومي في هذا المجال ومتابعة تنفيذ الخطة.

4.  الموافقة على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية بصيغته المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وحصر حق الوزير بالإستثناء من المزايدة ذوي الشهداء وفق ضوابط مؤسسة الشهداء والأشخاص الذين ألغيت عقودهم الزراعية بسبب سياسات الإضطهاد في العهد السابق وورثتهم الشرعيين والسجناء السياسيين في العهد السابق ممن كانوا متعاقدين قبل الحكم عليهم وألغيت عقودهم من قبل النظام السابق وممن تتوفر لديهم خبرات علمية وإمكانات مادية عالية تدعم الإنتاج.

5.  الموافقة على شمول شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين بحكم قرار مجلس الوزراء رقم (139) لسنة 2010 المتضمن إلغاء شرط وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي التي تملك ببدل لعدم وجود مبرر يقضي بفرض هذا الشرط طالما أن المستفيد قد دفع قيمة الأرض.

6.  الموافقة على مشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب العراقي إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور.

7.  الموافقة على إستثناء الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة الى وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2010 ذات العلاقة وذلك بأن تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الشركة بإحتياجاتها وزيادة السلفة المقدمة لتصل  ما بين (75-100) % من كلفة طلبات تجهيز الدوائر التي تدفع مقدماً لتتمكن الشركة المذكورة آنفاً من فتح الإعتمادات المستندية مع الشركة العالمية وتعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2010 ليكون الإستثناء مرهوناً برغبة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في التعاقد مع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.

إنتهى