الدباغ: الموافقة على الخطة المركزية للحوكمة الإلكترونية وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان

‏ التاريخ :‏ 16 آب 2010 

         أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر إقرار الخطة المركزية للحوكمة الإلكترونية وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان بما يساهم في بناء القدرات المادية و البشرية والمعرفة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في العراق وتوجيه الوزارات والمحافظات للمساهمة بشكل فعال في تنفيذ الخطة بما يساهم في تحقيق أهدافها المركزية وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة بموجب الأمر 46 لسنة 2009 على أن تتولى اللجنة المذكورة آنفاً تنسيق الجهد الحكومي في هذا المجال ومتابعة تنفيذ الخطة.

    وأشار الدباغ الى أن إقرار الخطة المركزية للحوكمة الإلكترونية وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان تأتي كإنتقالة نوعية في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ضمن ميادين العمل الحكومي والإتصال مع الجمهور لتقديم أفضل الخدمات له حيث يعمل المشروع لقياس مدى تفاعل الجمهور مع الحكومة من خلال تقديم هذه الخدمة المتكاملة وقد تم إعتماد المشروع في عدد من الدول المتقدمة تكنولوجياً وقد ساعد بالإرتقاء في العمل الإداري والتواصل مع الجمهور بشكل ممتاز.

    وأوضح الدباغ أن وزارة العلوم والتكنولوجيا قدمت خطة عمل الحوكمة الإلكترونية 2010 والتي تبلورت بعد التنسيق بين اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض والجهات المعنية بتنسيق الجهود الحكومية لإنشاء حكومة العراق الالكترونية وكذلك التنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فقد عقدت هذه اللجنة مؤتمراً دولياً للحوكمة الألكترونية في بغداد يومي 20 و 21 كانون الأول 2009 وأعقبتها ورشة تكميلية عقدت في اربيل للفترة 12- 15 نيسان 2010 وشارك في كلا الحدثين مجموعة كبيرة من الوزارات والحكومات المحلية لبعض المحافظات بالإضافة الى إقليم كردستان وكان هنالك أثر كبير لإنضاج خطة العمل المعروضة على مجلس الوزراء.

    وأضاف الدباغ أن خطة العمل للحوكمة الالكترونية تتكون من عناصر أساسية وهي التوعية والإتصالات و القدرات البشرية والملائمة والمعايير والتطبيقات والمؤسسات وإدارة التغيير والإطار القانوني والبنية التحتية للإتصالات و إدارة الموارد المالية والمراقبة والتقييم وإيصال الخدمات للمواطنين فبالنسبة للتوعية والإتصالات فهما على مسارين القطاع العام والجمهور فتكون هنالك دراسة لتقيم الوعي داخل المؤسسات الحكومية ودراسة أخرى لتقييم الوعي لدى الجمهور مع توعية لصانعي القرار بهذا المجال بالإضافة الى حلقات التوعية لموظفي القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية وإستخدام وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية والنشراتأما القدرات البشرية فتكون على ثلاثة محاور هي القيادة والقدرات الإدارية ومهارات تكنولوجيا المعلومات لموظفي القطاع العام والقدرة العامة للمواطنين على التفاعل وشملت الخطة التدريب لمدراء مراكز المعلوماتية والمتخصصين وبناء المناهج التدريبية لتدريب المدربين وتقييم الإحتياجات لتكنولوجيا المعلومات وقدراتها للمؤسسات العامة والملائمة والمعايير والتطبيقات فيتوجب إنشاء بوابة العراق الإلكترونية والتي تحتوي في المرحلة الأولى على معلومات وخدمات تفاعلية تسمح بإسترجاع المعلومات وتحميل نماذج الوثائق مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم بالإضافة الى تقييم الإحتياجات في المؤسسات العامة ووضع معايير الملائمة لهذه الطريقة بالإضافة الى العمل على المواقع الإلكترونية في تعميم مفهوم إدارة التغيير في مؤسسات القطاع العاموالمؤسسات وإدارة التغيير فيكون تعميم مفهوم إدارة التغيير من خلال إرتباطها ببرنامج التدريب للمدربين وإعادة تدريبهم ومن خلال خطة عمل ومنهاج تدريبي لإدارة هذا التغيير والإطار القانوني فهو التحقق من قائمة مسودات القوانين وإقتراح الحلول المؤقتة في إطار تلك القائمة وتحديد الأولويات والدعوة الى سن قوانين جديدة وإقرار قانون مركز المعلومات الوطنيوالبنية التحتية للإتصالات فهي إعداد آلية واضحة تنسجم مع مسؤوليات مختلف الشركاءوإدارة الموارد المالية فتشمل الدعوة لتسويق مشاريع الخدمات الألكترونية على أساس تحديد الأولويات وتقديم الدعم في إدارة المشاريع والتخطيط الجيد وزيادة النتائج في مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمراقبة والتقييم فينبغي أن يؤخذ بعين الإعتبار إستبيان الجاهزية الألكترونية على توافر الموارد البشرية والقدرات الإدارية على مختلف المستويات والأنظمة المتوفرة التي تخص تكنولوجيا المعلومات وتقويم الأداء وإيجاد معايير لذلك وكذلك مسح الجاهزية الالكترونية أما إيصال الخدمات للمواطنين فيتم عن طريق إنشاء مراكز خدمة المجتمع وتقييم وتحديد مراكز الإستضافة المحتملة وإجراء جولة دراسية في مراكز الخدمات المجتمعية الناجحة في الخارج.

      وأكد الدباغ أن الحوكمة الألكترونية العراقية هي  مبادرة تسعى الحكومة من خلالها الى تطبيق ما يسمى بالحوكمة الألكترونية وإعتمادها في العراق كونها تشكل عملية تغير من شأنها أن تساعد على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الإقتصاد الجديد القائم على المعرفة ومن أجل الحصول على كامل إمكانات الحوكمة الالكترونية بأقصى مدياتها لذا كان لابد من إصلاح في هيكل الإدارة وإدارة العمليات والمعلومات إذ انه من الضروري تغيير عقلية وخطط العمل في الإدارات العامة فضلا عن طريقة تلك الإدارات في التواصل مع المواطنين وأصحاب العمل حيث يقوم العراق بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم الرشيد ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتأكيد الشفافية والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي للوصل الى إقتصاد متنوع تنافسي مبني على المعرفة

إنتهى