التاريخ :‏ 28 تشرين الثاني 2012
      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الحادية والخمسون الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 تشرين الثاني 2012، الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 بشأن إجراءات إستيراد المركبات.
       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على تعديل القرار المذكور تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تخفيف الضغط في الشوارع العامة والعمل على جعل إنسيابية مرور المركبات فيها بشكل أفضل من خلال تقليل عدد المركبات القديمة والتي لها أثر سيء لما تفرزه من مواد وغازات خطرة على البيئة وكذلك أثرها على مظهر وجمال المدينة.
       وأوضح الدباغ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت في 3 تشرين الأول 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه حيث سبق وأن عرض الموضوع في الجلسة الإعتيادية الثالثة والعشرين والمنعقدة في 23 حزيران 2009 وصدر عنها قرار مجلس الوزراء المرقم (215) لسنة 2009 المتضمن إجراءات إستيراد المركبات والقاضي بترقين قيد سيارة قديمة كشرط لتسجيل أي سيارة حديثة مستوردة.
     وأضاف الدباغ أن التعديل على القرار المذكور قد نص على منع إستيراد كافة المركبات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والمواصفات القياسية وأيضاً منع إستيراد سيارات الباص ذات سعة 20 راكباً فأكثر والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات وكذلك منع إستيراد سيارات الحمل ذات حمولة 3 طن فما فوق والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات أما المركبات الزراعية والإنشائية والتي قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من خمس سنوات فقد تم منع إستيرادها.
     وأكد الدباغ على أن قرار مجلس الوزراء المرقم (215) لسنة 2009 كان قد نص على منع إستيراد الباصات ذات سعة (20) راكب فأكثر والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات وسيارات الحمل ذات حمولة 3 طن فما فوق والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات والمركبات الزراعية والإنشائية والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (15) سنة. 
إنتهى

  ...التفاصيل